دبي تسن تشريعاً يحمي الموظف المُبَلّغ عن المخالفات المالية والإدارية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية بالجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.
.المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
ضبط 28 مركبة بسبب تراكم المخالفات المرورية في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةضبطت شرطة دبي 28 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، وذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة متابعة المخالفات، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة على الطرق.
وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن بعض المركبات المضبوطة تجاوزت قيمة مخالفاتها عشرات الآلاف من الدراهم، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعكس استهتار بعض السائقين بالقوانين المرورية، وتجاهلهم للأنظمة التي وُضعت أساساً لحماية الأرواح والممتلكات.
وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يتعمد تجاهل تسديد المخالفات أو يترك مركبته دون ترخيص وتجديد، لافتاً إلى أن بعض المركبات التي تم ضبطها لم تُجدّد تراخيصها منذ سنوات، مما يشكّل خطراً مضاعفاً على سلامة مستخدمي الطريق.
ودعا السائقين الذين تراكمت عليهم المخالفات إلى الالتزام التام بالأنظمة المرورية، وتسوية أوضاعهم عبر القنوات الذكية في تطبيق شرطة دبي، ويمكن الاستعانة بالقنوات والتطبيقات المعتمدة التي تتيح لهم تقسيط المخالفات أو سدادها بسهولة.
كما أكد أن شرطة دبي مستمرة في تسيير حملات تفتيشية دورية تستهدف المركبات المخالفة والمتروكة دون تجديد، مشدداً على أن التهاون في سداد المخالفات أو تراكمها لن يكون مقبولاً، وأن المخالفين سيتعرضون لإجراءات قانونية مشددة قد تصل إلى حجز المركبة وفرض غرامات إضافية.
من جانبه، قال العقيد عبد الله محمد راشد، مدير إدارة متابعة المخالفات بالإدارة العامة للمرور، إن الفرق الضبطية تواصل تنفيذ حملات ميدانية منظمة تستهدف أصحاب المركبات المتخلفة عن سداد المخالفات أو تجديد الترخيص.
الردع الإيجابي
أكد العقيد عبد الله محمد راشد، على أن شرطة دبي حريصة على تطبيق مبدأ الردع الإيجابي، من خلال الجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون، حفاظاً على سلامة الجميع على الطرقات.