«اصنع في الإمارات».. حزمة واسعة من مُمكنات الأعمال وفرص الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تشهد الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» تفاعلاً لافتاً من قِبل أبرز مُمكنات الأعمال وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة، ما يؤكد دورها بوصفها محفّلاً رئيسياً للنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.
وخصّص «اصنع في الإمارات 2025» مساحةً لعرض جهود مجموعة مؤثرة من الجهات الداعمة للاستراتيجية الصناعية الوطنية، بما في ذلك «الشركة القابضة الدولية»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، و«شركة مبادلة للاستثمار»، و«مكتب أبوظبي للتصدير»، و«مجموعة كيزاد»، وغيرها.
ويُبرز حضور هذه الجهات التزاماً مشتركاً بدعم المُصنّعين، وتعزيز الشراكات الجديدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل والموارد والبنية التحتية للمؤسسات الصناعية عبر الدولة.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار إن الفعالية تمثل منصة انطلاق الإمارات نحو النمو الصناعي المستدام، وبوصفنا الشريك المضيف لهذا العام، يقود مكتب أبوظبي للاستثمار جهوداً استراتيجية لدفع هذا الزخم المتنامي عبر جذب الاستثمارات الذكية، وتمكين قطاع التصنيع المتقدم، ودعم التوسع الصناعي محلياً وعالمياً، وذلك في سبيل تحقيق هدفنا الأسمى وهو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة صناعية عالمية رائدة ومتميزة.
وأضاف أن «اصنع في الإمارات» فرصة مثالية لعرض منظومتنا التنافسية عالمياً وقدرات قطاعاتنا الصناعية المتنوعة، وذلك عَبر تعزيز الشراكات التجارية الدولية وفرص التصدير، وأكد في هذا الإطار دور أبوظبي الفاعل في سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه قال عبد الله الحملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي إنه في إطار رؤية أبوظبي لاقتصاد متنوع ومستدام مدعوم بالتقنيات المتقدمة، تعمل مجموعة كيزاد على تمكين النمو الصناعي الشامل عبر مختلف القطاعات، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وتعزيز اندماج الشركات الإقليمية والعالمية في الأسواق، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركز أعمال عالمياً.
بدوره قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمارات الإماراتية في «مبادلة» إنه منذ انطلاق «اصنع في الإمارات»، التزمت «مبادلة» بتسريع تنويع الاقتصاد وترسيخ أُسس متينة للاقتصاد الوطني، إذ ركّزنا على بناء شركات وطنية رائدة تُحفّز النمو الصناعي وتنافس عالمياً، وأن هذا الالتزام لا يقتصر على الاستثمار، بل يعكس سعينا لخلق أثر مستدام، ودعم التصنيع المحلي، وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز سلاسل الإمداد المرنة، وبالتعاون مع شركائنا والقادة، نعمل على تشكيل مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
من ناحيته ذكر أحمد الخوري، النائب الأول للرئيس للاستراتيجية والتميز في «إيدج» أن إيدج باعتبارها من شركاء منصة «اصنع في الإمارات 2025» تسعى لتعزيز خبراتها في التقنيات المتقدمة ورؤية الإمارات لقطاع صناعي قويٍّ قادر على الاكتفاء الذاتي.
ونوه إلى أنه بالشراكة مع «اصنع في الإمارات» تهدف «إيدج» إلى تطوير منظومة ديناميكية تزدهر فيها الأفكار المبتكرة، مشيراً إلى ما يشهده قطاع التصنيع من نقلة نوعية تعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً في التكنولوجيا.
ومع استمرار «اصنع في الإمارات 2025»، يؤكد حضور هذه الجهات نهج الإمارات المتكامل في دفع التقدم الصناعي، عبر الجمع بين السياسات، والاستثمارات، والبنية التحتية، والابتكار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون السياحي
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي ناتالي ديلاتر، الوزيرة المنتدبة للسياحة في الجمهورية الفرنسية، في باريس، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح قنوات جديدة أمام مجتمعي الأعمال، وسبل تطوير التعاون في قطاع السياحة والسفر، وزيادة فرص الاستثمار السياحي، ما يدعم زيادة إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الفرنسية متينة ومتنوعة وتشمل القطاعات الحيوية المختلفة في البلدين، وتُجسّد نموذجاً متطوراً للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع فرنسا في قطاعات
الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها السياحة والاقتصاد الدائري، ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، بوصفها محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل.
وقال إن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتطوير قنوات لتبادل التجارب والخبرات، خاصةً أن البلدين يمتلكان رؤى تنموية مشتركة ومقومات اقتصادية وسياحية متكاملة تدعم الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وتعزز آفاق نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية والاقتصادية بما يعزّز مرونة بيئة الأعمال وجاذبيتها، من خلال تحديث القوانين والإجراءات وتوفير ممكنات وحوافز داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للشركات الفرنسية الاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق الدولة.
وناقش الجانبان الإماراتي والفرنسي، خلال اللقاء، آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والفرنسية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، والشراكة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البنية التحتية الذكية والنقل المستدام، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن التعاون السياحي بين البلدين يعكس قوة العلاقات الإستراتيجية القائمة، موضحاً أن الإمارات تواصل العمل على إطلاق مبادرات جديدة تدعم السياحة المستدامة، وتفتح المجال أمام ابتكار منتجات وخدمات نوعية قادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد، إلى جانب زيادة حجم التبادل الثقافي والاقتصادي مع فرنسا.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً في تطوير بنيتها التحتية السياحية وتشريعاتها الاقتصادية بما يعزز من مرونة وجاذبية السوق المحلي أمام الشركات والمستثمرين، وهو ما يوفر فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة مع قطاع السياحة والسفر الفرنسي على المستويين الحكومي والخاص.
وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، بما يخدم النمو طويل الأمد للقطاع.
وشهدت العلاقات الإماراتية الفرنسية خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف رخصة تجارية تتضمن الجنسية الفرنسية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وبلغ عدد العلامات التجارية الفرنسية المسجلة في الدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 18 ألفا و500 علامة تجارية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية المتطورة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات الفرنسية في المنطقة.
وعلى صعيد العلاقات السياحية، بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الدولة نحو 648 ألفا و704 سياح في عام 2024، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2023، فيما استقبلت الدولة 245 ألفا و269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025، كما يرتبط البلدان حالياً بـ58 رحلة أسبوعية مباشرة بين مدنهما، ما ساعد على تعزيز التدفقات السياحية المتبادلة.وام
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات