وزير الخارجية الفرنسي: العنف العشوائي حوّل غزة إلى مقبرة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الوضع في قطاع غزة بات لا يُحتمل، لأن العنف العشوائي وحظر الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية حوّلا القطاع إلى معسكر موت، إن لم يكن إلى مقبرة.
وصرح اليوم، الثلاثاء، لإذاعة “فرانس إنتر”، وفقًا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، بأنه يجب انتهاء هذا الوضع، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ولجميع قواعد القانون الدولي.
وأضاف أن "هذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف".
وشنت إسرائيل هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة السبت الماضي، بهدف معلن وهو تدمير حماس واستعادة الرهائن الذين تم أسرهم في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، من خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحت ضغط من أنصاره الغربيين، أمس الاثنين، لعدد محدود للغاية من الشاحنات الإنسانية بالدخول إلى القطاع.
وأوضح بارو أن هذا القرار لا يخفف كثيرًا من مخاوف الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي حذرت منذ أشهر من مخاطر المجاعة في غزة.
وتابع: “هذا غير كافٍ إطلاقًا. لا يمكننا غضّ النظر عن معاناة سكان غزة”، مؤكدًا أنه يجب ضمان وصول المساعدات على الفور وعلى نطاق واسع ودون عوائق.
وأشار كذلك إلى دعم فرنسا للاقتراح الهولندي بإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصةً المادة الثانية منه التي تنص على أن [الطرفين] يجب أن يحترما حقوق الإنسان.
ودعا المفوضية الأوروبية إلى دراسة هذا الاتفاق وبيان مدى التزام إسرائيل بالتزاماتها، حيث بمجرد التأكد من وجود انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فمن المتحتمل تعليق سريانه.
“للاتفاق بُعد سياسي، وتجاري أيضًا. لا أحد لديه مصلحة في إنهائه. لكن الوضع في غزة يُجبرنا على المضي قدمًا” في هذا الصدد، بحسب وزير الخارجية الفرنسي.
وختم قائلًا: "ولهذا السبب من المهم للغاية احترام القانون الدولي، لأننا لا نستطيع ضمان سلامتنا أو التأكد من حصولنا على حماية الأقوى" باستمرار هذا الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفرنسي قطاع غزة إسرائيل وزیر الخارجیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
تضامن أوروبي واسع دعما لفلسطين وتنديدًا بجرائم “إسرائيل”
الثورة نت/..
شهد الموقف الأوروبي، خلال الأيام القليلة الماضية، حركة تضامن واسعة على المستويين الرسمي والشعبي دعمًا للشعب الفلسطيني، وتنديداً باستمرار جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقد بلغ التحول في المواقف الأوروبية ذروته عندما أصدر قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، بيانًا مشتركًا، دعوا فيه إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل، ورفضوا بشدة أي خطط للتهجير القسري أو إجراء تغييرات ديمغرافية في القطاع.
وقال البيان: “لن نقف صامتين أمام الكارثة الإنسانية التي تُرتكب بأيدي البشر، وتحدث أمام أعين المجتمع الدولي”.
كما حذر القادة الأوروبيون من أن “المزيد من المدنيين قد يواجهون الموت جوعًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة ما لم تُتخذ خطوات فورية”.
وشدد القادة السبعة على ضرورة دعم الأمم المتحدة ووكالة “الأونروا”، وضمان وصولها الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين داخل القطاع.
وفي هذا، كانت أكثر الدول الأوروبية المعبرة عن موقفها، هي هولندا بعد أن أطلقت موقفًا حازمًا ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يهدد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص مادته الثانية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، في كلمه له أن بلاده “رسمت خطًا في الرمال” احتجاجًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والذي وصفه بأنه “ينتهك القانون الإنساني الدولي”.
وأكد أن “الوضع الكارثي في غزة” يستدعي مناقشة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” لا تظهر التزامًا بالمادة الثانية.
ونوه الى أن هولندا ستعلق التقدم في أي خطط مستقبلية مع “إسرائيل” وستطالب بمراجعة عاجلة طالما استمرت في منع المساعدات الإنسانية.
وتلقت كلمات فيلدكامب دعمًا علنيًا، من الوزراء الأوروبيين، أبرزهم وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الذي اعتبر أن “ما نشهده عار مطلق، ويجب أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأكمله”.
كما أعلنت فنلندا أنها ستطالب بمناقشة المادة الثانية إذا استمرت “إسرائيل” في منع المساعدات.
وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونن: “لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ، فإسرائيل لم تسمح بدخول شحنات غذائية إلى غزة منذ أشهر، ولا ينبغي تحت أي ظرف أن يتم تسييس معاناة الناس”.
وأكدت أن “إسرائيل” ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بالسماح بدخول المساعدات.
الإبادة الجماعية
فيما وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، “إسرائيل” بأنها “دولة الإبادة الجماعية”، مؤكداً أن بلاده “أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل” احتجاجاً على ما يجري في القطاع.
الرفض الأوروبي لم يقف عند سانشيز بعد أن صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي عندما دعا في تصريحات، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على “إسرائيل” بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار ماكرون إلى أن الأوروبيين يواجهون تساؤلًا مفتوحًا حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في المناقشات والاتفاقيات التعاونية مع “إسرائيل” بصورتها الحالية.
واتهم ماكرون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (مجرم الحرب) بنيامين نتنياهو بتبني سلوك “غير مقبول” و”مخجل” بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
الجوع كسلاح
في المقابل، صعّد النائب الفرنسي اليساري، توماس بورت، من لهجته ضد الاحتلال، متوعّدًا بمنع دخول المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى فرنسا، واصفاً إياه بـ”المتحدث باسم جيش الإبادة الجماعية”، وقال إن بلاده “لا يمكن أن تسمح بدخول هذا الرجل إلى أراضيها، في ظل استخدام الجوع كسلاح في المرحلة الأخيرة من الإبادة الجماعية في غزة”.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بدورها وصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه مأساوي وغير مبرر، مشيرة إلى صعوبة المحادثات مع نتنياهو في ظل الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير أممي حذّر من دخول القطاع في مرحلة “خطر المجاعة الحرج”، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.
وبنفس الخطاب، أعربت برلين، عن قلقها العميق إزاء الوضع في قطاع غزة مع إعلان “إسرائيل” توسيع هجومها، معتبرة أن ذلك يهدد بتدهور إضافي في الوضع الإنساني.
وحذّرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، من أن توسيع الهجوم الإسرائيلي قد “يعرّض حياة المحتجزين الذين ما زالوا في القطاع، بما في ذلك (الأسرى) الألمان، للخطر”.
وأضافت أن هجومًا عسكريًا واسعًا يحمل أيضًا خطر تدهور الوضع الإنساني المزري لسكان غزة والأسرى المتبقّين، ومعه تراجع احتمال التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار.
معاناة المدنيين
وفي ختام اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في وارسو، أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والأمن، أن معظم دول الاتحاد تتشارك القلق العميق بشأن الوضع المتدهور في قطاع غزة ، ووصفت الوضع بأنه “لا يُطاق”.
وحذرت كالاس من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين، مشددة على رفض الاتحاد لأي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في المنطقة.
كما دعت إلى إنهاء التهجير القسري للفلسطينيين، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات ستزيد الأمور سوءًا.
أما، قادة الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي فقد أصدروا بيانًا مشتركا عبروا فيه عن تضامن أصوات قادة كتلة أحزاب الشعب الأوروبي، وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب تجديد أوروبا، وحزب الخضر/تحالف الحرية الأوروبية، وأحزاب اليسار مع الشعب الفلسطيني تجاه الممارسات الإسرائيلية.
ودعا قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، في بيان، إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية وفعالة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تُطاق في غزة، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية.
مأساة إنسانية
وفي تطور لافت، عبّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن صدمته حيال تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية.
وقال كوستا في بيان “أشعر بالصدمة من الأخبار اليومية القادمة من غزة: مدنيون يتضورون جوعا، ومستشفيات تتعرض مجددًا للقصف. يجب أن يتوقف العنف!”.
ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى “رفع الحصار فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق”، مضيفًا أن “ما يحدث في غزة مأساة إنسانية. شعبٌ بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، ويتم انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي”.
وتأتي هذه المواقف السياسية المتقدمة للدول الأوروبية، في وقت شهدت عدّة مدن وعواصم أوروبية مظاهرات منددة بجريمة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد أهالي قطاع غزّة للشهر الـ 19على التوالي.
مظاهرات
حيث شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة لاهاي الهولندية والعاصمة أمستردام، ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، وجنيف وبازل في سويسرا، وهامبورغ وشتوتغارت في ألمانيا والعاصمة برلين، والعاصمة اليونانية أثينا.
ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بإيقاف الدعم العسكري والسياسي “لإسرائيل”، وتدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر الصادرات إليها ، ومحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة في غزة.
وتعكس التصريحات العديدة التي أدلى بها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة تحوّلاً نوعيًا في الخطاب الرسمي، من التواطؤ الصامت إلى التحذير العلني “لإسرائيل” بأن العلاقات مع أوروبا لم تعد محصنة، وأن استمرار السياسات الحالية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تصدع غير مسبوق في العلاقة السياسية والاقتصادية بين الطرفين.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة