التمديد لقائد الجيش.. هل شكّل استفتاءً رئاسيًا لصالحه؟!
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
رغم مرور أيام على الجلسة التشريعية التي أفضت إلى "التمديد" لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لا تزال هذه الجلسة تخضع للتحليلات والتفسيرات، وحتى التكهنات، وتتمحور حولها كلّ النقاشات السياسية الدائرة في البلاد، بل يُبنى عليها لوضع المزيد من الرهانات، ربطًا بالاستحقاقات السياسية "المجمّدة"، ولا سيما منها استحقاق الانتخابات الرئاسية، الذي يراوح مكانه منذ ما قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
في هذا السياق، خرجت بعض الأصوات لتدعو إلى "ترجمة" مشهد الجلسة التشريعية، التي تصاعد في نهايتها "الدخان الأبيض"، عبر جلسة انتخابية طال انتظارها، لا تنتهي سوى بانتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيما أنّ الجلسة التشريعية بيّنت أنّ التفاهم بين مختلف الكتل السياسية أكثر من وارد، بغضّ النظر عن الاختلافات والتباينات في ما بينها، الأمر الذي يتيح انتظام المؤسسات الدستورية، ويضع حدًا للفراغ القاتل في سدّة الرئاسة.
في المقابل، خرج من يعتبر جلسة التمديد لقائد الجيش بمثابة "استفتاء رئاسي" لصالح قائد الجيش، الذي لا يزال مصنَّفاً من أبرز المرشحين للرئاسة، إلى جانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وتوقف هؤلاء عند نسبة الأصوات "المعبّرة" التي حصل عليها، والتي توازي الأكثرية المطلقة من الأصوات، فهل "يبشّر" ذلك بانفراجة رئاسية آتية؟ هل عزّزت جلسة التمديد حظوظ عون أم أضعفتها؟ وهل اقترب موعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟
اختلافات وفروقات
يحلو للبعض اعتبار أنّ جلسة التمديد لقائد الجيش شكّلت "استفتاءً رئاسيًا" لصالحه في مكانٍ ما، وذلك للكثير من الأسباب والاعتبارات، بدءًا من نسبة الأصوات التي حصل عليها، والتي تنطوي على "رمزية استثنائية"، فضلاً عن كون الجلسة عكست وجود "غطاء" داخلي وخارجي للرجل، في مواجهة الحملة التي تعرّض لها من جانب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي لم ينجح في تحقيق هدفه بـ"إزاحته" من المشهد السياسي.
لكن، مع ذلك، يتحدّث العارفون عن جملة من الاختلافات والفروقات بين الجلستين التشريعية والانتخابية، إذ إنّ الكثيرين ممّن صوّتوا لصالح التمديد لقائد الجيش، لن تصبّ أصواتهم بالضرورة لصالحه في حال التحوّل إلى جلسة انتخابية، ومن بين هؤلاء مثلاً نواب يجاهرون بدعمهم لترشيح رئيس تيار "المردة" في مواجهة عون، وأنّ هؤلاء صوّتوا لصالح التمديد من منطلق "وطني محض"، تفاديًا لأيّ شغور من شأنه أن يهزّ المؤسسة العسكرية.
ولا يستبعد العارفون أن يكون هناك بين المصوّتين لصالح التمديد لعون، من أراد توجيه رسالة واضحة وصريحة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، لا تتبنى "نظرية المؤامرة" التي يروّج لها الأخير، الذي وضع إقرار التمديد في إطار "سياسة النكاية به وبالتيار"، ولكنّها تدعوه إلى "المزيد من الليونة والمرونة" في التعبير عن موقفه، بعدما اتضح أنّه وحده غير قادر على فرض "وجهة" الاستحقاق الرئاسي.
سيناريوهات محتملة
في الحديث عن "رسائل" جلسة التمديد لعون الموجّهة إلى باسيل تحديدًا، ثمّة من يتحدّث عن بقاء قائد الجيش في المعادلة، خلافًا لرغبات عون، لكن ثمّة من يذهب أبعد من ذلك، ليتحدّث عن "خيار" وُضِع فيه باسيل، قوامه "فرنجية أو عون"، انطلاقًا من "رهان" البعض على أنّ باسيل سيقتنع بأنّ الطريقة الوحيد لمواجهة "خيار" قائد الجيش، الذي أضحى واضحًا أنّه المرشح "الأكثر استفزازًا" له، لن يكون سوى بدعم فرنجية ضمنًا.
ولعلّ ما أثير عن اللقاء الذي جمع فرنجية وعون بعيد الجلسة التشريعية، والأجواء "الودّية" التي عكستها كل التسريبات الصحافية حول اللقاء، جاء ليزيد من أهمية هذه "الرسائل" بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر" الذي يدرك، وفق العارفين، أنّ المعادلات السابقة لحرب غزة انتهى مفعولها، ولا سيما أنّ التقاطع مع قوى المعارضة أصبح "في خبر كان"، بعدما تكتّلت هذه القوى، لإلحاق "الهزيمة" به، علنًا ومن دون أيّ مراعاة لخواطره.
لكن، رغم كلّ ذلك، يقول العارفون إنّ الاستحقاق الرئاسي يبقى مفتوحًا على "كلّ السيناريوهات"، إذ إنّ من يدّعي أنّه وُضِع "على نار حامية" بعد الجلسة التشريعية لا يستند إلى أيّ معطيات واقعية أو حسّية، وإن سرت بعض الأنباء عن "تفعيل" للوساطات الدبلوماسية على خطّه، ومن بينها المبادرة الفرنسية، لكنّ كلّ ذلك يبقى مؤجَّلاً لما بعد رأس السنة بالحدّ الأدنى، وهي مدّة كافية لإعادة "خلط" كلّ الأوراق، وفق بعض الأوساط.
لا يمكن اعتبار جلسة التمديد لقائد الجيش "استفتاءً رئاسيًا" إذًا، فالتصويت للتمديد ليس بالضرورة اقتراعًا لشخص "القائد"، والرسائل الكامنة خلفه قد تحمل في طيّاتها "شدّ حبال" على مستوى الاستحقاق الرئاسي "المجمَّد". وبالمعنى نفسه، قد لا تمهّد جلسة التمديد لقائد الجيش لجلسة انتخابية تبدو بعيدة، وإن طال انتظارها، ليبقى السؤال مشروعًا عمّن "يحرّر" الاستحقاق من "القيود" التي تكبّله، وتكبّل معه البلد بأسره! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جلسة التمدید لقائد الجیش الاستحقاق الرئاسی الجلسة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب" يطالبون بـ "فيتو رئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل باستخدام " لفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية و الرعاية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الإيجارية، ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه، والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب، وهو افتراض يتناقض مع المنطق، خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب، حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك لن يكون غريبًا على الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.