برلمانية: الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفذ خطط تنموية عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وفقا لرؤية مصر 2030، التى ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع معدلات منظومة الأمن الغذائى، وحماية المواطنين من تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة تتجه إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، من خلال التوسع فى زراعة السلع الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، والأمن الغذائى للمواطنين، حيث أنفقت الدولة مليارات الجنيهات لاستصلاح نحو 3 ملايين فدان فى مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، وشمال سيناء، واستخدام أحداث وسائل التكنولوجيا فى الزراعة والرى والحصاد، والصناعات القائمة على الزراعة، لزيادة انتاجية الفدان، ولكى يتم تنفيذ مشروعات زراعية متكاملة.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن وزارة الزراعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتخذ خطوات جادة للتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زراعة القمح والذرة وفول الصويا، وقصب السكر، حيث يتم وضع أسعار استرشادية لتوريد السلع الاستراتيجة وفقا للأسعار العالمية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى اتخذت الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها الأرز والخضروات والفاكهة، وتقليل الفجوة فى عدد من السلع الاستراتيجية، مما ساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة بضرورة حظر تصدير السلع الاستراتيجية، والمحاصيل الزراعية إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدة أن التصدير واحتكار التجار للسلع الغذائية يُساهم فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتیجیة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه