مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المقبل 2024 إلى 5.7 بالمئة رافعًا بسقف توقعاته مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمئة.
لفت المصرف في تقرير أصدره الخميس، إلى إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.
توقع تقرير المصرف المركزي، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمئة في 2023 و4.7 بالمئة في العام المقبل، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 بالمئة في 2024.
أوضح "المركزي" أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة مع 8 بالمئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.
ذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل النمو في نوفمبر الماضي
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9 بالمئة و4.7 بالمئة على التوالي.
قال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2 بالمئة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
بحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
لفت تقرير المركزي الإماراتي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
ذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
لفت التقرير، إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
أوضح التقرير، أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5 بالمئة مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2 بالمئة سنوياً.
أشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الناتج المحلي المصرف المركزى الاقتصاد الإماراتي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمو الناتج المحلی الإجمالی بالمئة على أساس سنوی مدیری المشتریات من العام الجاری غیر النفطی فی القطاع بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
روسيا منفتحة على زيادة جديدة في إنتاج أوبك+ النفطي
روسيا منفتحة على زيادة جديدة للإنتاج في اجتماع "أوبك+" المقبل، إذا رأى التحالف ضرورة لذلك، وفقاً لما أفاد به شخص مطّلع على موقف موسكو.
وأوضح الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات غير معلنة، أن شراكة روسيا مع التحالف "مهمة جداً"، وستسعى موسكو للتوصل إلى قرار تقبله المجموعة كلها في الاجتماع المزمع عقده يوم 6 يوليو.
وأضاف أن الدول الثماني الأعضاء ضمن "أوبك+" المشاركة في المحادثات، والتي عادت لزيادة إنتاجها تدريجياً على أساس شهري، قد تدرس الموافقة على إجراء زيادة إضافية للإنتاج لشهر أغسطس.
كانت روسيا أبدت بعض التحفظات حيال زيادة الإنتاج التي اقتُرحت قبل اجتماع الأعضاء الثمانية في وقت سابق هذا الشهر، إذ أرادت، مدعومة من سلطنة عُمان والجزائر، الحفاظ على مستويات الإنتاج من دون تغيير لشهر يوليو، بهدف تقييم تأثير الزيادات السابقة على السوق.
لكن في النهاية، عادت هذه الدول عن موقفها، ووافق التحالف على زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو، مما أدى إلى إعادة ضخ بعض الطاقات المتوقفة للشهر الثالث على التوالي بوتيرة متسارعة.
تراجع أسعار النفط
مضى تحالف "أوبك+" قدماً في زيادة الإنتاج، رغم تراجع أسعار النفط العالمية على وقع تباطؤ الطلب الصيني والتوترات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتراجعت أسعار الخام بأكثر من 10 دولارات للبرميل مطلع أبريل، إلى ما دون 60 دولاراً، بعدما وافق التحالف على أول زيادة أكبر من المتوقع للإنتاج.