بالتفاصيل.. منح تصريح عمل وإقامة موحد من الاتحاد الأوروبي للأجانب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توصل برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه إلى اتفاق بشأن التوجيه المنقح للتصريح الفردي في وقت سابق من هذا الأسبوع. مما يضع إجراءً واحدًا لتقديم الطلبات للحصول على تصريح عمل وإقامة مشترك في الاتحاد الأوروبي.
وتماشيًا مع القواعد المعدلة، سيتم تطبيق مجموعة مشتركة من الحقوق على العمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
ورحبت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. وقالت إن هذه خطوة مهمة في جهود الكتلة لجذب المواهب الأجنبية إلى المناطق التي تواجه نقصا حادا.
ووفقا للجنة، فإن تقييم الاحتياجات المختلفة لسوق العمل ثم تلبيتها بالمواهب المناسبة سيعزز الابتكار والنمو.
ولهذا السبب، فقد تم الإشادة بالقواعد الجديدة التي ستساهم في تبسيط عملية تقديم الطلبات للحصول على تصريح واحد.
كما رحبت مفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بهذه الخطوة. قائلة إن الهجرة القانونية ضرورية للنمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وشددت كذلك على أنه من المهم للغاية جذب مواهب جديدة إلى الاتحاد الأوروبي “لليوم ولغد”.
بمجرد اعتماد توجيه التصريح الفردي المنقح، سيتمكن مواطنو الدول الثالثة من التقدم بطلب. للحصول على تصريح واحد ليس فقط من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بشرط أن يكونوا يعيشون بالفعل في تلك الدولة ويحملون إقامة سارية يسمح.
علاوة على ذلك، سيضع التشريع المنقح إجراءات مبسطة لتقديم الطلبات لتسهيل التوظيف الدولي.
وسيوفر التشريع أيضًا حماية أقوى للعمال من دول ثالثة من خلال السماح لهم بتغيير أصحاب العمل. سيخضع العمال من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا للحد الأدنى من فترة العمل. التي لن يتم خلالها سحب تصريح العمل والإقامة الفردي الخاص بهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيضمن التشريع معاملة الجميع على قدم المساواة ويلزم الدول الأعضاء. بتوفير آليات المراقبة والتفتيش بالإضافة إلى فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
وضع قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط لحصول الأجانب على الجنسية المصرية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.