اليونان تؤكد التزامها بالتعهد الذي قطعته بخصوص تشريع زواج المثليين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت الحكومة اليونانية أنها ملتزمة بالتعهد الذي قطعته بشأن تقنين زواج المثليين وذلك رغم المعارضة التي أبدتها الكنيسة اليونانية.
ولا تعتبر الخلافات في الداخل اليوناني حول تشريع زواج المثليين بالحديثة العهد، وإنما احتلت حيزا واسعا من النقاشات والأخذ والرد على المستويين الشعبي والحكومي.
إقرأ المزيد
وقد أعربت شخصيات علمية وأكاديمية وثقافية، في عام 2021، وكذلك بعض العسكريين والمسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال في اليونان، عن رفضهم الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين المثليين وأنصار الجنس التقليدي.
وحينها أكد هؤلاء قلقهم الشديد تجاه موضوع التربية الجنسية في المدارس. ووقعت 160 شخصية بارزة على رسالة حول مشكلة أزمة المؤسسات وقيم التعليم.
وفي يونيو من العام نفسه، قدم أعضاء اللجنة المعنية بالاستراتيجية الوطنية للمساواة مع المثليين، إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خارطة طريق لمكافحة التمييز ضد "مجتمع الميم".
أما في ديسمبر من عام 2015، فقد تبنّى البرلمان اليوناني تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تسمح للمثليين بإبرام عقود شراكة مدنية.
وقبل أيام قليلة، وافق البابا فرانسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، حسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.
وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.
المصدر: أ ب + نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا الاتحاد الأوروبي الزواج المثليون البابا فرنسيس روما
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للخطة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية.
وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في مصر، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم في فعالية أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة، وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج.
وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج «المئة يوم الأولى» والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج «تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر».
كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ.
وقالت بانوفا: ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك.
وأوضحت «يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم».
وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة، حيث يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مدروسة في التوقيت المناسب.. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل.
وأعربت بانوفا، في ختام كلمتها، عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نظيره الجزائري في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
مجلس الأمن يجدد ولاية الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان لمدة 6 أشهر
مدبولي يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي