بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، 2.6 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 مليون قدم مربع خلال الفترة ذاتها وذلك وفق تقرير “حركة التداولات العقارية”، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أمس.

وأكدت نتائج التقرير، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يتميز بالأمان والاستقرار والعائد الاستثماري المرتفع بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة أسهمت جميعاً في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الربح والاستثمار أو العيش والاستقرار في الإمارة الباسمة.

وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2023 وصلت إلى 4,079 معاملةً، حيث بلغ عدد معاملات البيع 822 معاملة بنسبة 20.2% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 327 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 434.5 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,930 معاملة ونسبتها 71.8% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 102 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 330 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، ووصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 236 معاملة من إجمالي المعاملات.

و أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 130 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 77 معاملة ثم منطقة الخان بـ 50 معاملة ثم منطقة روضة القرط بـ 44 معاملة.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول العقاري فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 159.2مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 146.2 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 66 مليون درهم و”منطقة المجاز 3” بـ 61.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 35 معاملة بحجم تداول وصل إلى 16.8 مليون درهم وهو الأعلى في المنطقة الوسطى.

وفي مدينة خورفكان تصدرت منطقة “حي حياوة 4” بـ 6 معاملات بحجم تداول بلغ 7.1 مليون درهم وهو الأعلى في المدينة.

وفي مدينة كلباء تصدرت المنطقة التجارية – سور كلباء بـ 6 معاملات، فيما كانت منطقة “الطريف 5” أعلى منطقة من حيث حجم التداول العقاري الذي وصل إلى 1.8 مليون درهم. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار..ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات

برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة
 

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن  هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.

في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.

وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.

وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.

وكانت قد قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.

قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.

أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.

طباعة شارك العملة الصعبة الصادرات المصرية الاستثمارات الأجنبية العمالة المصرية الحكومة

مقالات مشابهة

  • «طحان» بطل كأس منصور بن زايد بمضمار الشارقة
  • 144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
  • ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • نظام “كليك” يسجل 16.36 مليار دينار قيمة الحوالات المصرفية منذ بداية 2025
  • بورصة مسقط تسجل أفضل أداء أسبوعي في 9 سنوات وثاني أفضل قيمة للتداول خلال نوفمبر
  • 4.98 مليار ريال قيمة سوق السندات والصكوك في عُمان
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار..ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
  • 94.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 3 أيام
  • ضبط 560 متسولا خلال شهر
  • غرفة التطوير العقاري: كل عمارة هيكون عليها باركود للحفاظ على الثروة العقارية