محامي ترامب السابق جولياني يشهر إفلاسه بعد إلزامه بدفع 184 مليون دولار تعويضات في قضية تشهير
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أشهر رودي جولياني إفلاسه الخميس، بعدما ألزمت محكمة فدرالية الأسبوع الماضي المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب ورئيس بلدية نيويورك سابقا بدفع 148 مليون دولار تعويضات لموظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.
وجولياني الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020، قدم إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك طلب حماية من دائنيه، بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وفي المستندات التي قدمها إلى المحكمة، واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، وأصول تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دولار.
والدين الأكبر المستحق عليه، وفقا لهذه المستندات، هو التعويض الذي ألزمته هيئة محلفين فدرالية في واشنطن، في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بدفعه للموظفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس، بعدما أدين بالتشهير بهما عبر اتهامهما زورا بمحاولة تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا (جنوب شرق).
كما أدرج جولياني في طلبه إلى المحكمة إشهار إفلاسه ديونا تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات.
وفي طلبه، قال جولياني إن هذه الديون هي ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحلية، ومستحقات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
كما تضمنت قائمة الديون التي أوردها جولياني مبالغ "غير معروفة" قال إنها مستحقة لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون.
ورفع كل من هانتر بايدن ودومينيون وسمارتماتيك دعاوى قضائية ضد جولياني لم تنته فصولها بعد.
وفي آب/أغسطس الفائت، قضت القاضية بيريل هاول بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالموظفتين الانتخابيتين.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها في أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبين لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.
لكن جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أن ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكدا أن إحداهما مررته للأخرى سرا "كما لو أنه جرعات هيروين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقا، روت المدعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، كيف أن اتهامات جولياني التي تبناها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
وفي 14 آب/أغسطس، وجه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و17 شخصا آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.
وأقر أربعة من هؤلاء المتهمين الـ19 بذنبهم بالتهم التي وجهت إليهم، خصوصا بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحق هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخففة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن، وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتهمين.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج لدونالد ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قضاء إفلاس فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة قانون الهجرة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
عاجل….تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق الاستاذ الطرشي بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وصفقات عمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحرمي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام.
وعقب المواجهة، تم إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري.
كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً.
و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن.
ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات