اليونان تعتزم المشاركة في التحالف الأمريكي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
تعتزم اليونان المشاركة في التحالف العسكري البحري الذي أعلنت تشكيله الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بحُجة حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، عقب تزايد الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، فيما رفضت أستراليا طلباً أمريكياً بإرسال سفينة حربية للمشاركة في التحالف الجديد الذي أُطلق عليه مسمى “حارس الازدهار”.
وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أعلن، اليوم الخميس، اعتزام بلاده إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر للمشاركة في عملية “حارس الازدهار” ضمن جهود “حماية السفن التجارية وأرواح البحارة”.
وذكر ديندياس في تصريح أن “المجتمع الدولي يواجه مشكلة أمنية كبيرة في البحر الأحمر وخليج عدن”، وقال إن الهجمات على السفن التجارية “تهدد حياة البشر والأمن والاستقرار الدوليين”.
وأضاف: “بناء على أمر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، طلبت من رئيس الأركان العامة كونستاندينوس فلوروس ورئيس القوات البحرية إدراج فرقاطة من البحرية اليونانية ضمن عملية حارس الازدهار من أجل حماية السفن التجارية وأرواح البحارة”.
في السياق، رفضت أستراليا، الخميس، طلباً أمريكيا بإرسال سفينة حربية للمساعدة في حماية ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، من الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل.
ونقلت شبكة سكاي نيوز عن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، قوله في مقابلة معها، إن “التركيز الاستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين حقاً بشأن تركيزنا الاستراتيجي، وتركيزنا الاستراتيجي هو منطقتنا”.
وكان عبدالملك الحوثي، أشار في كلمة متلفزة، أمس الأربعاء، إلى أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر هو ما يهدد الملاحة الدولية، مشدداً على أن قرار المنع الذي اتخذته صنعاء هو حصري على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، مؤكداً أن بإمكان أي سفينة شحن عالمية غير مرتبطة بالكيان المرور بأمان في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
“حماية” يُدين جريمة قرصنة سفينة “مادلين” ويحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار الإبادة بغزة
الثورة نت/..
أدان مركز “حماية” الفلسطيني لحقوق الإنسان الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بحق سفينة “مادلين” التي كانت تبحر في المياه الدولية متجهة نحو قطاع غزة، وعلى متنها 12 ناشطاً من أنصار السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى مساعدات إنسانية رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني في القطاع.
وقال مركز حماية في بيان، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إنه تابع هذه الجريمة، مؤكداً أن استهداف السفينة “مادلين” ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق جريمة أوسع، وهي جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير سلاسل الإمداد، ومنع دخول المساعدات، واستهداف جهود الإغاثة، وهو ما يعكس نية واضحة للإبادة، وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948.
وشدد على أن منع السفينة “مادلين” من الوصول إلى غزة، يعزز من سياسة العقاب الجماعي ويفضح مجددًا تقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في ارتكاب الجرائم دون محاسبة.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين على متن السفينة “مادلين”، والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم.
كما طالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا لفتح ممرات إنسانية آمنة – برية وبحرية وجوية – إلى قطاع غزة، لوقف سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تُمارَس منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري لها.
وأشار المركز أن استمرار الصمت الدولي يُعدّ تواطؤًا مع الجريمة، ويقوّض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويضعف من هيبة المنظومة الأممية.
وأكد مركز “حماية”، أن التحرك الشعبي والحقوقي الدولي لكسر الحصار عن غزة، كما تجسد في رحلة السفينة “مادلين”، يمثل ضمير الإنسانية الحي، ويجب أن يحظى بالحماية والدعم لا القمع والاعتقال.
ووفق ما وثقه النشطاء قبل انقطاع الاتصال، فقد أقدمت زوارق الاحتلال الحربية وطائراته المسيّرة على محاصرة السفينة، والتشويش على اتصالاتها، وإلقاء مواد غير معروفة عليها، قبل اقتحامها واعتقال من فيها بصورة تعسفية، في سلوك يمثل جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات جنيف.