صحيفة بريطانية:الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا حول خطط الولايات المتحدة لضرب الحوثيين بالصواريخ. وفي التقرير الذي أعده توم دايفر وجيمس روذويل وميليسا لوفورد قالوا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن وسط أزمة في واحد من الممرات البحرية الأكثر ازدحاما.
ويفهم أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إعداد خطط للتدخل مباشرة ضد الجماعة التي شنت عددا من الهجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، بشكل عرقل حركة النقل في مضيق باب المندب الذي يمر منه عشر التجارة العالمية.
وأكدت الحركة يوم الثلاثاء أنها ستواصل عملياتها دعما للفلسطينيين، ورغم الإعلان عن قوة مهام خاصة دولية من عشر دول بقيادة الولايات المتحدة والتي سترسل بوارج حربية إلى المنطقة.
وانضمت بريطانيا لعملية “حارس الازدهار” الأمريكية من أجل حماية السفن التجارية، وبعد ساعات من إعلان شركة النفط البريطانية (بي بي) عن تغيير مسار ناقلاتها مضيفة عشرة أيام للرحلات حول القارة الأفريقية.
وحرك بايدن حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور إلى خليج عدن على ساحل اليمن وقرب مضيق باب المندب الذي حدثت فيه الهجمات. وأخبر مسؤول حوثي قناة تلفزيونية إيرانية أن الحركة سترد على أي هجوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي “نتعامل مع تهديد من الحوثيين جديا، ولكننا لن نقوم بإخبارهم برقيا عن أي حركة تقدم، ولدى القوات الأمريكية الحق المتأصل للدفاع عن نفسها، ولو قررنا اتخاذ أي تحرك ضد الحوثيين، فسنعمل هذا في الوقت والمكان الذي نختاره”.
ويعتقد بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن هجوما عسكريا مباشرا ضد الحوثيين هو الحل الوحيد لمنع إغلاق الممر البحري، فيما يحذر مستشارون من إشعال التوتر مع إيران التي تدعم حماس والحوثيين.
ويخشى قادة البنتاغون من كلفة العملية الدفاعية في البحر الأحمر، فقد اعترضت يو أس أس كارني 14 مسيرة في يوم السبت وحده. وأخبر مسؤول في وزارة الدفاع مجلة “بوليتيكو” أن “عوض التكلفة ليس في جانبنا”، فإطلاق أي صاروخ بحري ضد كل مسيرة حوثية يكلف 2.1 مليون دولار، مع أن المسيرة لا تكلف سوى آلاف قليلة من الدولارات.
وأدت الأزمة في الممرات البحرية لزيادة أسعار النفط الخام والذي سيؤثر على المستهلكين في محطات الوقود، وسيتأخر وصول شحنات البضائع المخصصة للكريسماس والقادمة من الصين ودول آسيا الأخرى، وبخاصة أن السفن التجارية حرفت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ضد الحوثیین
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن وعجز مزمن وراء زيارة الرئيس العليمي للرياض
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
x.com/yaseentamimi68
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026