الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت وكالة رويترز، الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية مقدمة من الحكومة الأميركية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.
ونقلت الوكالة تأكيد وزارة الدفاع الأميركية عن بيان اطلعت عليه.
ومع بداية الأيام الأولى لإدارته، جمد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيع الأسلحة الهجومية الأميركية مثل الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية وسط الحرب بين التحالف الذي تقوده الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفق شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، لأن إدارة بايدن تعتقد أن المملكة التزمت بالهدنة مع الحوثيين منذ ما يقرب من عامين.
وفي مارس 2022، دخلت السعودية والحوثيون في هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال مسؤول أميركي لـ "سي إن إن" إن الولايات المتحدة أوضحت للرياض أن تجميد فئات معينة من الأسلحة سينتهي عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.
وقال المسؤول إن "فترة الهدوء هذه في اليمن، والتي تستمر الآن منذ ما يقرب من عامين، غير مسبوقة وتُعزى إلى الدبلوماسية الأميركية والمشاركة البناءة للمملكة مع الحوثيين والعمانيين وغيرهم".
وأضاف: "لذلك فقد أوفى السعوديون بجانبهم من الصفقة، ونحن على استعداد للوفاء أيضا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال إخطار الكونغرس والتشاور المناسب".
وكان الرئيس السابق باراك أوباما، حظر هو الآخر بيع التكنولوجيا العسكرية الأميركية الموجهة بدقة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة سعودية على قاعة عزاء في اليمن أسفرت عن مقتل 155 شخصا، لكن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ألغت هذا الحظر في مارس 2017.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان: ما لها وما عليها
العقوبات الأمريكية على السودان: ما لها وما عليها
محمد تورشين
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد السودان، وذلك بعد أن زعمت أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين، دون أن تُحدد مكان استخدام هذه الأسلحة، أو توقيت استخدامها، أو حتى نوعيتها. وهو ما يجعل الرواية الأمريكية بحاجة إلى التدقيق، ويثير ضرورة الكشف عن جميع الحقائق المرتبطة بهذا الادعاء.
كيف اعتمدت الولايات المتحدة هذه السردية، التي تدّعي أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، دون وجود أي جهة مختصة تحقق ميدانياً؟ هذا يُثير تساؤلات عديدة، خاصة من الناحية الفنية والتقنية، إذ إن مسألة اكتشاف استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية تتطلب أدلة ميدانية وتحقيقات متخصصة.
الرواية الأمريكية في هذا السياق تبدو بحاجة ماسة إلى مزيد من التحقق والتدقيق، خصوصاً أن الولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى التي تنصّب نفسها راعيةً لحقوق الإنسان، قد وقعت سابقاً في خطأ مشابه حين تحدثت عن امتلاك العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية، وهو ما لم يتم إثباته بعد غزو العراق، مما جعل الرواية الأمريكية آنذاك محطّ تندر وسخرية في الأوساط الدولية.
إن كانت الولايات المتحدة جادة في هذه الاتهامات، فكان من الأولى أن تتشاور أولاً مع الحكومة السودانية، وترسل أطقمًا من الخبراء المختصين لإجراء التحقيقات الميدانية. فآثار استخدام الأسلحة الكيميائية لا تختفي بسهولة، وتظل واضحة على الضحايا، كما حدث في سوريا، حيث كانت الأعراض والنتائج واضحة للعيان.
كذلك، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرك منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي منظمة دولية صادقت عليها أكثر من 190 دولة، لترسل بدورها وفودًا متخصصة إلى المواقع المزعومة لتقصي الحقائق. والغريب أن التقرير الأمريكي لم يذكر حتى الآن المناطق المستهدفة بشكل دقيق، بل تحدث عن “مناطق غير مأهولة”، رغم أن آثار السلاح الكيميائي قد تمتد بسهولة إلى مناطق مأهولة مجاورة، وهو ما يثير الشكوك حول دقة هذه المزاعم.
إن هذا التقرير يبدو غير دقيق، وتبدو وراءه أبعاد سياسية خفية، خصوصًا بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الخرطوم، حيث ظهرت بعض الأسلحة الأمريكية المتطورة التي كانت قد منحت للإمارات العربية المتحدة. هذا الظهور أثار تساؤلات داخل الإدارة الأمريكية، وبعض أعضاء الكونغرس، حول كيفية وصول هذه الأسلحة إلى السودان.
وبالتالي، يمكن أن تكون هذه القضية محاولة للتغطية على هذا الإشكال داخل الولايات المتحدة، تجنبًا للإحراج الداخلي أو العقوبات التي قد تُفرض على الإمارات لاحقًا. لذا، قد تكون بعض دوائر النفوذ ومراكز الضغط في الإدارة الأمريكية – المرتبطة بالإمارات – قد دفعت نحو تفجير هذه القضية.
التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة أثارت كذلك ردود فعل دولية، وأشارت إلى احتمال تورط أمريكي غير مباشر في الحرب الدائرة في السودان، من خلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تحظر إرسال الأسلحة إلى السودان.
وفي تقديري، ربما تم ذلك دون علم مباشر من الولايات المتحدة، عبر طرف ثالث مثل الإمارات، ما يضع واشنطن في موقف محرج قد يثير انتقادات واسعة. ومن ثم، يبدو أن تفجير قضية “الأسلحة الكيميائية” يهدف إلى التغطية الإعلامية على هذا الخرق الخطير.
من جهة أخرى، فإن للولايات المتحدة مصلحة في إثارة هذه القضية وفرض العقوبات، لإرسال رسالة بأنها – وإن غابت عن المشهد السوداني في الفترات السابقة – لا تزال قادرة على التأثير في مسار العمليات العسكرية والمستقبل السياسي في السودان. وبذلك تضمن واشنطن الحفاظ على مصالحها ونفوذها داخل السودان، وتقطع الطريق في الوقت ذاته على التمدد الروسي والصيني في البلاد.
وعليه، فإن هذه العقوبات تهدف إلى التأثير المباشر على الوضع السوداني، ومنع الحكومة من تجاوز النفوذ الأمريكي، أو تشكيل تحالفات خارجية لا تعتمد على واشنطن، لتظل الولايات المتحدة فاعلًا رئيسيًا في المشهد السياسي السوداني.
* باحث وكاتب سوداني في الشؤون المحلية والقضايا الافريقية
الوسومالإمارات السودان الصين العقوبات الأمريكية الولايات المتحدة روسيا سوريا محمد تورشين
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية