الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت وكالة رويترز، الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية مقدمة من الحكومة الأميركية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.
ونقلت الوكالة تأكيد وزارة الدفاع الأميركية عن بيان اطلعت عليه.
ومع بداية الأيام الأولى لإدارته، جمد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيع الأسلحة الهجومية الأميركية مثل الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية وسط الحرب بين التحالف الذي تقوده الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفق شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، لأن إدارة بايدن تعتقد أن المملكة التزمت بالهدنة مع الحوثيين منذ ما يقرب من عامين.
وفي مارس 2022، دخلت السعودية والحوثيون في هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال مسؤول أميركي لـ "سي إن إن" إن الولايات المتحدة أوضحت للرياض أن تجميد فئات معينة من الأسلحة سينتهي عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.
وقال المسؤول إن "فترة الهدوء هذه في اليمن، والتي تستمر الآن منذ ما يقرب من عامين، غير مسبوقة وتُعزى إلى الدبلوماسية الأميركية والمشاركة البناءة للمملكة مع الحوثيين والعمانيين وغيرهم".
وأضاف: "لذلك فقد أوفى السعوديون بجانبهم من الصفقة، ونحن على استعداد للوفاء أيضا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال إخطار الكونغرس والتشاور المناسب".
وكان الرئيس السابق باراك أوباما، حظر هو الآخر بيع التكنولوجيا العسكرية الأميركية الموجهة بدقة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة سعودية على قاعة عزاء في اليمن أسفرت عن مقتل 155 شخصا، لكن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ألغت هذا الحظر في مارس 2017.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا