النائب أيمن محسب يطالب بتحرك عربي ودولي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية.. ويحذر من تقسيم جديد للسودان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تفاقم الأزمة السودانية وتصاعد أعمال العنف من جانب ميلشيات الدعم السريع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألاف سوداني في الحرب منذ إندلاعها بالإضافة إلى تشريد الملايين ونزوح ما يزيد عن 7 مليون شخص إلى دول الجوار أو إلى ولايات أخرى داخل السودان، ينذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والتشريد والموت، مشيرا إلى أن السودان بات يصنف بأنه يشهد أكبر عملية نزوح في العالم فقد فر 6.
وقال "محسب"، إن برنامج الغذاء العالمي، في أحدث تقرير له، وجه تحذير من حدوث مجاعة وشيكة، تهدد 18 مليون سوداني بحلول موسم الجفاف العام المقبل، بالإضافة إلى تفشي الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمى الضنك، بالإضافة إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 19 مليونا من أطفال السودان في مختلف المراحل الدراسية أصبحوا خارج أسوار المدارس، وأن البلد على وشك أن يصبح موطنا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السودان يواجه خسائر غير مسبوقة أيضا على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية تقدر بـ 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 12% هذا العام بسبب تداعيات الحرب، كما فقد الجنيه السوداني أكثر من 90% من قيمته، مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية ووقف حالة الاقتتال الشعبي التي تهدد مستقبل السودان، الذي بات ساحة للصراع الدولى ممثلا في أطراف أهلية.
وحذر النائب أيمن محسب، من أن يؤدي استمرار الصراع السوداني إلى تقسيم وتفتيت جديد للدولة السودانية في ظل غياب أي بودار لحل سياسي، مشيرا إلى أنه بات واضحا للجميع أن ميليشا الدعم السريع تتلقي دعم كبير من جانب قوى دولية كبري، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه ضغوطا كبيرة بسبب الأزمات المشتعلة على حدودها سواء بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرقا، والصراع المسلح في السودان جنوبا، واستمرار الصراع على السلطة في ليبيا غربا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب محسب الأزمة السودانية بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
قال النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيادة السكانية من الممكن أن تتسبب في خلل، إذا لم تعدل الدوائر الانتخابية ، التي على أساسها سيتم زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مشروعي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليس لهما أي علاقة سواء بالنظام الفردي أو القائمة ، مشيرا إلى أننا ننتظر أن تقدم الحكومة مشروعي قانوني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.