خطة صينية لاستثمار 140 مليار دولار محليا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين -اليوم السبت- إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين -بموجب أحدث شريحة- ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) بالربع الرابع، في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح -في بيان اليوم- إنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط ألا تزيد قيمتها على 560 مليار يوان (78.4 مليار دولار).
وتكافح الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) من أجل استعادة مكانتها بعد جائحة كوفيد-19، إذ يواجه صناع السياسات الاقتصادية عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3%.
لكن اللجنة الوطنية للتنمية قالت "بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا".
وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار، والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.
وأثار التعافي الاقتصادي المخيب للآمال بالصين -خلال المرحلة اللاحقة لكورونا- شكوكا كبيرة حول أسس النمو المذهل الذي حققته الصين على مدى عقود، ووضع بكين أمام خيار صعب لعام 2024 وما بعده، فإما أن تتحمل عبء المزيد من الديون، أو تحقق نموا أقل.
وكانت التوقعات تشير إلى أنه بمجرد رفع الصين القيود الصارمة التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيعود المستهلكون إلى مراكز التسوق، ويتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويزداد نشاط المصانع، وتستقر مزادات الأراضي ومبيعات المنازل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات والمصادقة على مشاريع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل
زنقة20| الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 26 يونيو الجاري بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 تفعيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن المملكة تشهد دينامية استثمارية إيجابية تعكسها المشاريع المعروضة للمصادقة سواء من حيث حجم الاستثمارات أو عدد مناصب الشغل أو التوزيع الجغرافي مبرزاً أن هذه الدينامية تمثل ثمرة الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.
وصادقت اللجنة في هذه الدورة على 47 مشروعا استثمارياًد منها 36 اتفاقية و11 ملحق اتفاقية وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي ينص عليه ميثاق الاستثمار الجديد وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 51 مليار درهم ومن المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 17000 منصب شغل منها 9000 منصب مباشر و8000 غير مباشر
وتغطي هذه المشاريع 23 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات من جهات المملكة من بينها الرشيدية وزان شفشاون الصويرة بني ملال تارودانت وبوجدور وتشمل نحو 20 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً من بينها صناعة السيارات والصناعة الصيدلية والصناعات الغذائية والطاقة واللوجستيك والسياحة وترحيل الخدمات
واحتل قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى من حيث عدد مناصب الشغل التي ستُحدث بنسبة 54 في المائة متبوعاً بقطاع ترحيل الخدمات بنسبة %9 ؛ثم قطاع السياحة بنسبة 8 في المائة مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني
وتعد هذه الدورة آخر اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات تدرس فيه مشاريع تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم وذلك في إطار تفعيل القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18 الذي ينص على إسناد صلاحية المصادقة على هذا النوع من المشاريع إلى الجهات تنزيلاً لمبدأ الجهوية المتقدمة وتكريساً للاتمركز الإداري
وفي إطار نظام الدعم الخاص المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي منحت اللجنة صفة المشروع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى تهم قطاعات صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والنسيج وصناعة التعدين حيث تتوزع على عدة جهات وهي فاس مكناس والشرق وسوس ماسة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة
ويؤكد هذا الزخم الاستثماري حجم الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الفاعلين الاقتصاديين وقدرته على تعبئة الاستثمار الخاص لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة