يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من 20 عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية

أشار الطلب البرلماني، إلى نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية للمنطقة، وفق التقديرات الرسمية لحجم الاستثمار التي تقترب من 3 مليارات دولار، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

تحدث الطلب عن عمليات التطوير التي جرت في المواني لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية.

250 منطقة صناعية في «اقتصادية قناة السويس»

ورصد الطلب أنه في ضوء هذا النجاح الذي تحقق خلال العام الجاري، أضحى من الأهمية بمكان أن تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصري في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم ونجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قناة السويس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ المناطق الصناعیة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند

 

 

 

 

 

اليوسف: الاتفاقية توفر فرصًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع جاذبية اقتصادنا الوطني

اعتماد تقرير اللجنة مع أبرز ملاحظات ومقترحات الأعضاء

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد أعمالها لمناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA)؛ وذلك خلال اجتماعٍ ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عدد من المختصين بالوزارة.

وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لآفاق الاتفاقية وأبرز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تتضمنها؛ حيث قدّم معالي الوزير شرحًا وافيًا تناول فيه رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مشروع الاتفاقية. وبيَّن معاليه ما تُوفِّره الاتفاقية من فرصٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم تطوّر القطاعات الإنتاجية وتمكين الاستثمارات في مختلف المجالات.

واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود معاليه في عدد من استفساراتهم المتعلقة ببنود الاتفاقية، في إطار حرص اللجنة على دراسة الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالاتفاقية.

وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية، متضمّنًا أهم الملاحظات والمقترحات التي خلصت إليها بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب الاقتصادية والفنية والتشريعية.

وعُقد هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة الاقتصادية والمالية في دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027).

مقالات مشابهة

  • الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • “النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
  • اليوم.. نظر استئناف سفاح المعمورة على حكم إعدامه
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم
  • اليوم.. الزمالك يناقش ملفات ساخنة في جمعيته العمومية
  • «لوحة ليوا» تدخل غينيس بأطول لوحة في العالم
  • توقيع عقد أول مشروع في مصر لتصنيع المقابض والكوالين الذكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
  • وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد"وموقف مباني الوزارات القديمة
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند