مؤشر محلي جديد لـ "الوقاية الإشعاعية" بجامعة الملك فيصل في الأحساء
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حقق مشروع الوقاية الإشعاعية لعلماء المستقبل جامعة الملك فيصل، نتائج علمية مهمة، منها تصميم مؤشر إشعاعي محلي خاص بالغرف الموجودة في البيوت السعودية.
وأجرى عدد من طلاب كلية العلوم بجامعة الملك فيصل، قياسات بمطيافية غاما لتراكيز المواد المشعة الطبيعية في مواد البناء المحلية المستعملة في المنطقة، بهدف تصميم مؤشر إشعاعي محلي خاص بالغرف الموجودة في البيوت السعودية.
وقال أستاذ الفيزياء المشارك بكلية العلوم بجامعة الملك فيصل د. فؤاد الغربي، إن المشروع تجاوز مرحلة البحث في السلامة الإشعاعية لمواد البناء وتربة المدارس، إلى مرحلة النمذجة الرقمية بطريقة مونت كارلو وبواسط طرق أخرى حتمية معقدة.
التوافق مع التقنين الدوليوأشار إلى أنه أصبح هدف المشروع هو تصميم مؤشر إشعاعي محلي خاص بالغرف الموجودة في البيوت السعودية، يكون منبثقًا عن المؤشر الدولي ليتسق مع التقنين الدولي، ويتماشى مع التقنين الإشعاعي المحلي في آن واحد.
وأضاف "الغربي" أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تمكن الطلاب من استخدام وسائل رقمية متقدمة في حساب الجرعة الإشعاعية، وتوهين الإشعاع في المادة، وتم كتابة ورقة علمية ذات قيمة وإضافة في المجال.
وأوضح أن التلوث الإشعاعي من أخطر أنواع التلوث البيئي، الذي يخضع إلى مراقبة متواصلة ودقيقة وصارمة، على أساس قوانين حماية إشعاعية محلية ودولية.د فؤاد الغربي
نوعان من التلوث الإشعاعيوأشار إلى تقسيم التلوث الإشعاعي إلى نوعين التلوث الإشعاعي الصناعي، والتلوث الإشعاعي الطبيعي، موضحًا أن التلوث الصناعي سببه الصناعات المستعملة للمصادر المشعة الصناعية، مثل مجال الطب النووي، ومجال الطاقة النووية، والصناعات المستعملة للمسرعات الإلكترونية.
وأضاف: "أما التلوث الإشعاعي الطبيعي، فسببه الصناعات المستعملة للمواد الخام الطبيعية، التي تحتوي بطبعها على تراكيز من عناصر سلاسل اليورانيوم، والثوريوم، وعنصر البوتاسيوم المشع، مثل صناعة مواد البناء، واستخراج مياه الشرب من الأرض أو من البحر؛ لتحليتها ومعالجتها، ثم تعليبها، وكذلك صناعة الفوسفات، والزراعة، واستخراج المعادن من الصخور، وصناعة النفط، وغيرها".
وأكد إمكانية حدوث التلوث الإشعاعي الطبيعي خلال عملية معالجة المواد الخام الأولية المستخرجة من الطبيعة كيميائيًا أو فيزيائيًا، وهذه المعالجة تفصل الجزء المهم للتصنيع من المادة الأولية، ما ينتج عنه فضلات تتوزع بينها وبين الجزء المهم الذي تم فصله، تراكيز مختلفة لعدد من العناصر المشعة للسلاسل الاشعاعية المذكورة سابقًا.
وتابع "الغربي": عندما يكون تركيز أحد العناصر المشعة أو بعضها عاليًا على مستوى الفضلات أو الجزء المهم، ينتج عن ذلك تلويث إشعاعي للبيئة، لأن الفضلات ستلقى في مكان ما، أو يعاد تدويرها، والجزء المهم سيتم مواصلة تصنيعه إلى حد الحصول على المنتج النهائي، لذلك فإن الجزء المهم والفضلات، كليها يحتمل أن يكون ملوثًا.
وبيّن أن عدم التنظيف الدوري والجيد، ومراقبة وسائل التصنيع وأماكن التخزين، ونقل المواد، ومعالجة المواد الأولية خلال العملية الصناعية، يمكن أن يجعل العناصر المشعة الطبيعية تتراكم خلال الزمن في مكان التصنيع على المعدات أوفي المخازن أو الأنابيب، وبالتالي تتلوث البيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس الأحساء الوقاية الإشعاعية جامعة الملك فيصل الملک فیصل
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة