لمزيد من الاستثمارات.. رئيس اقتصادية قناة السويس يطالب بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتنجح في جذب مشروعات ضخمة ومزيد من الاستثمار الأجنبي، موضحًا أنه من الضروري تعديل القانون القائم لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التي ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية؛ كالدواء والهيدروجين الأخضر .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري؛ ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الأرقام المحققة حاليًّا، حتى لا تكون منطقة بلا أنياب وتتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية .
وطالب جمال الدين المجلس بقانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية.
وأكد جمال الدين أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحًا أنها تبلغ 455 كيلومترًا مربعًا.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يُسهم في زيادة الاستثمارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وليد جمال الدين قانون المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية قناة السويس طوفان الأقصى المزيد الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة للمنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.