قرار جديد من النيابة بشأن سيدة وزوجها لإلقاء طفليهما التوأم في 15 مايو
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، بإحالة سيدة وزوجها بتهمة إلقاء طفليهما التوأم بإحدى شوارع 15 مايو، إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل إلقاء التوأم بأحد شوارع منطقة 15 مايو، وتبين أنهما نتيجة علاقة غير شرعية نشأت بين شاب يبلغ من العمر 23 سنة وفتاة 20 سنة وحملت منه في توأم وقبل الولادة بأسبوع ضغطت عليه ليتزوجها خوفا من الفضيحة وتزوجها رسميا.
وأفادت التحقيقات إنه عقب ولادة الطفلين اختمرت في أذهانهم فكرة التخلص منهما وقاما بإلقائهما في الشارع.
وطالبت النيابة بإيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية الطبية.
بدأ الحادث عندما ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور على طفلين توأم ملقيان بالشارع، بالانتقال والفحص عثر على طفلان رضع حديثي الولادة.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ١٥ مايو علاقة غير شرعية سيدة زينب
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.