قالت الشيماء عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن العمالة  غير المنتظمة هي كل عمل لا يتطلب الاستمرارية أكثر من 6 أشهر متصلة، بحيث ينتهي بمجرد انتهائه، وتتضمن عمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر والعمالة المؤقتة.

وأضافت "عبدالله"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الخدمات المقدمة من وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة كثيرة للغاية، سواء خدمات اجتماعية وصحية على مدار العام للعامل المسجل، سواء بمنح دورية أو رعاية صحية أو إجراء عمليات أو إشاعات وتحليلات، ولا يتحمل العامل أي تكاليف.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة جاءت استكمالا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة على نحو خاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، والتحول الرقمي لخدمات وزارة العمل ككل، وملف العمالة غير المنتظمة على نحو خاص.

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية التي تُعَدّ حاليا، هي عبارة عن تحويل من الوضع القائم، المتمثل في الورقي، إلى ملف إلكتروني، بحيث تكون الخدمة كاملة إلكترونية بدون إجراءات معقدة لتسهيل تقديم الخدمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد أكثر تشددا على "تيمو" الصينية

أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .

وبات الموقع الذي يشهد نمواً سريعاً في أوروبا بفضل اعتماده استراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الرابعة والعشرين المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي ان" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشدداً لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.

و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.

ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45  مليوناً التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.

واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.

ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت.

ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.

وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ 23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها.

وينبغي عليها أيضاً أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديداً منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".

وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة فرانس برس بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".

وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر.

وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6 بالمئة من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مياه القناة يتفقد عدد من مواقع العمل فى بورسعيد
  • بعد سفر أول فوج من الحجاج.. ما الخدمات المقدمة لهم من وزارة الداخلية؟
  • رئيس مياه القناة يتفقد عدد من مواقع العمل بمحافظة بورسعيد
  • وكيل صحة البحيرة يتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية بأبوحمص
  • “القوى العاملة” تطلق المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت “معا 4”
  • اتحاد «المنزلية» يوقّع ونظيره الإثيوبي مذكرة الاستقدام الفرعية
  • جودة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين على رأس اهتمامات وأولويات شركة الفيوم
  • الأحساء.. تطوير الحركة المرورية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق العقير
  • معرض “جيتكس أفريقيا” يتوج وزارة المالية بجائزة الريادة للتميز الرقمي
  • الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد أكثر تشددا على "تيمو" الصينية