مصر.. شركة نقل جماعي تستولي على أموال عملائها وتختفي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
استولت شركة نقل جماعي بالجيزة في مصر على أموال عملائها خلال عمليات بيع سيارات عن طريق إبرام عقود مع العملاء وتسديد المبالغ على دفعات مختلفة.
وفي التفاصيل، جاء أمر برفض تسليم الشركة السيارات للعملاء، وبعدها تفاجأ العملاء باختفاء أصحاب الشركة والقائمين عليها من مقرهم.
وقال أحد الضحايا ويدعى حسين: "خدوا شقي عمرنا واختفوا دفعت مبلغ الأتوبيس من سنة 2013، وسددت المبلغ كامل في 2017 وقدره 290 ألف جنيه، وكان المفروض إن الشركة تنقل ملكية السيارة بناء على مخالصة من رئيس مجلس إدارة الشركة، ولما محافظة الجيزة أوقفت ترخيص الشركة.
وأضاف حسين: "الشركة اتفقت معايا على وعود عند التقديم على السيارة، وهي دفع كامل المبلغ والأقساط عشان تنقل ملكية السيارة ليا، وإحدى العاملات بالشركة قالتلي سدد اللي عليك، وعلى طول دفعت التأمينات والمخالفات كلها اللي على العربية لحد سنة 2022 وكل المستندات معايا بالدفع، بعدها مرضيوش يطلعوا العربية من عند رئيس مجلس إدارة الشركة، وتفاجأت برسالة على صفحتي الشخصية بفيس بوك ومضمونها: تم بيع سيارتك بمبلغ 145ألف جنيه، أنا لا طولت فلوس ولا عربية".
وقال أحمد ضحية من ضحايا الشركة: "أنا دفعت للشركة 100 ألف جنيه كاش، و130 إيصال أمانة، وخدوا عليا وصل أمانة بـ40 ألف جنيه لدفع المخالفات والتأمنيات على هيئة أقساط، وبعدها العربية اتحجزت والشركة طلعت العربية وباعتها وأنا مش عارف أعمل ايه.. أنا من بعد ما دفعت كل فلوسي وأنا مش عارف أشتغل وده مصدر رزقي الوحيد، ده محصلش معايا أنا بس.. عدد ضحايا الشركة ارتفع إلى أكثر من 10 عملاء، وأقل مبلغ من الضحايا 100 ألف جنيه".
وناشد الضحايا المسؤولين بحل مشكلتهم، لأنهم ليس لهم مصدر دخل سوى مشاريع النقل الجماعي.
المصدر: "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
امرأة تستولي على 153 ألفاً بحجة توفير فرص عمل
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 153 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً كتعويض لامرأة أخرى، حيث استلمت منها المبلغ نظير توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، لكنها لم تفِ بالتزاماتها ولم تردّ المبلغ.
اقرأ ايضاًحيث أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، ابتغاء القضاء بإلزامها أن تردّ إليها 153 ألف درهم، وإلزامها تعويض 47 ألف درهم عن الأضرار.
كما أقامت المدعية دعواها على سند أنها سلمت للمدّعى عليها المبلغ ، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها وبعد استلام المبلغ لم تفِ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت صورا من إيصالات تحويل مصرفية وصور من محادثات هاتفية.
وباشر الخبير المنتدب ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المدّعى عليها أقرت باستلام المبلغ من المدعية بهدف تأمين وظائف لها عن طريق شخص آخر، إلا أن هذا الشخص فشل في توفير هذه الوظائف ولم يقم بإعادة المبلغ، فقامت برفع بلاغ، وحاولت حل الموضوع ودّياً، وطلبت منها قبول 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد الباقي، إلا أنها رفضت.
اذ صرحت المدعى عليها بأنها قامت باستلام المبالغ بإقرار منها، وأنها لم تقم بإعادتها أو توفير فرص العملومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها ردَّه.
وبينت المحكمة أن الثابت هو أن المتضررة قد لحقها ضرر، مما ترى معه تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:محكمة العينمحكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإداريةالمحكمةالمدعى عليهاالوظائففرص عمل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة