البرلمان يحذر حكومة الدبيبة من توقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حذر مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
ورفض مجلس النواب في بيان له الاتفاق الذي تتنازل الدولة بموجبه على 40% لصالح الائتلاف الذي يضم كلا من إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية و تي أي جي التركية، محذرا من المساس بالثروات السيادية.
واعتبر المجلس أن الصفقة المزمع توقيعها بداية العام المقبل هي مع حكومة لا تمتلك أي شرعية واستحدثت مجلسا للطاقة “غير شرعي” لتحاول من خلاله تمرير الصفقات المشبوهة أو ذات الطابع السياسي بالقطاع.
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات وصفها بالفاسدة وأنها ستلحق ضررا جسيما للبلاد واقتصادها، بحسب تعبيره.
وطالب البيان رئاسة المجلس بتوجيه خطاب عاجل لحكومات الدول المعنية والمتورطة بهذه الصفقة إلى جانب البعثة الأممية للتنبيه على خطورة هذه الخطوة، ويجب ألا تنفذ إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب.
كما دعا المجلس الجهات الرقابية والقانونية بالدولة، إلى التصدي لما اعتبره نهبا لثروات البلاد، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية من أجل حماية ثروات البلاد من النهب والصفقات المشبوهة أو أي صفقات سياسية هدفها البقاء في الحكم بأي ثمن، وفق البيان.
وأشار البيان، إلى أن التوقيع على اتفاقية الاستثمار مع بداية العام المقبل سيقضي بتنازل ليبيا عن نسبة تقدر بـ 40% من الإنتاج لصالح شركات تابعة لدول إيطاليا والإمارات وتركيا.
وتحتوي القطعة التابعة لشركة الخليج الوطنية على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات والتي اكتشفت منذ زمن وإنتاجها كاف لتوفير التمويل اللازم محليا.
المصدر: مجلس النواب “بيان”
أدنوك الإماراتيةالدبيبةتي أي جي التركيةحقل الحمادةرئيسيشركة إيني الإيطاليةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أدنوك الإماراتية الدبيبة رئيسي شركة إيني الإيطالية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
نواب البرلمان عن خفض الدين العام: لا استدامة مالية دون إصلاح ضريبي عادلوضع استراتيجية واضحة لتوسيع الطروحات العامة بطريقة تحقق الشفافيةالمبادلات الذكية لا تكفي دون خطة طويلة الأجل لإعادة التوازن الماليأكد عدد من أعضاء مجلس النواب في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته بفعالية رفيعة المستوى في إسبانيا حول جهود مصر لاحتواء الدين العام وتحقيق استدامة مالية، أن خفض الدين يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية، وتمكينًا فعليًا للصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن الضغط على المواطن.
وشدد النواب على أن مبادرات مثل مبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية، لكنها بحاجة لإدارة دقيقة ورقابة مؤسسية، فيما اعتبروا أن نجاح برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يرتبط باستقرار البيئة التشريعية والإجراءات الحكومية.
وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية، تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت متى تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة أن تتجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية وليس فقط مشروعات عقارية أو خدمية.
وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون وجهة أولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
وأشارت متى إلى أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي لمتابعة تنفيذ الحوافز، وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة وحتى الصناعة، مرورًا بالتصدير والاستثمار المحلي.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر. وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف