حددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، موعد فرض الغرامات المسجلة بالكاميرات الذكية، فيما كشفت عن أنواع المخالفات.

وقال المتحدث باسم المرور العامة العميد زياد القيسي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مسألة الكاميرات الذكية في التقاطعات لا زالت قيد التجربة”، مؤكداً أن “عمل الكاميرات هو رصد المخالفات في الطرق الداخلية ولم يتم تسجيل أي غرامة حتى الآن”.

وأوضح، أن “المخالفات المرورية بالنسبة للكاميرات الموضوعة بالطرق الداخلية ستتضمن فرض غرامة على عدم ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب بجانبه، فضلاً عن التجاوز على السايد الأيمن وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال، الى جانب عدم وضوح اللوحات المرورية والسير عكس الاتجاه”.

وأضاف، أن “الكاميرات الذكية سيتم تفعيلها بعد إتمامها بالتقاطعات كافة ومن المؤمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عنها”، لافتاً الى أن “مديرية المرور تعمل على ربط منصة غرامة بموقع أور، وبالتالي إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف في حال حدوث مخالفة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الإيجابي والصارم للدور المنوط بالنيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، في إطار القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 أبريل 2018.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى وجود بعض التعثر في التفعيل الأمثل لأحكام القانون لدى عدد من النيابات العامة، وذلك رغم صدور دوريتين سابقتين في هذا المجال سنتي 2018 و2020.

ومن بين أوجه القصور المرصودة من طرف النيابة العامة، « ضعف المبادرة بطلب فتح مساطر صعوبات المقاولة رغم توفر الشروط »، و »عدم حضور بعض النيابات العامة لجلسات قضايا الصعوبات، بالرغم من اعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه المساطر ».

وتحدثت النيابة العامة أيضا، عن « غياب التفاعل القانوني عبر ممارسة الطعون اللازمة »، و »استخدام ملتمسات نمطية لا تواكب خصوصية كل حالة ».

ولمعالجة هذه النقائص، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التزام النيابات العامة بتفعيل الاختصاصات المخولة لها، من خلال « الحضور الإلزامي في جميع جلسات صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات دقيقة وفعالة »، و »التقيد الصارم بالدوريتين السابقتين المؤطرتين لسنة 2018 و2020″، و »تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات بخصوص المعالجة القضائية اللازمة ».

ودعت أيضا إلى « الدراسة المسبقة للملفات المدرجة في الجلسات، وتقديم رأي قانوني متكامل ومبرر »، و »طلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات عند الاقتضاء ضد المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية »، و »إعداد تقارير بشأن جرائم التفالس وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانونًا (المواد من 754 إلى 760) »، وكذا « تتبع أداء سنديك المسطرة واقتراح استبداله عند الإخلال بالمهام ».

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل شامل وفعال لهذه التوجيهات بهدف الرفع من النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، وضمان حماية النظام الاقتصادي الوطني.

وطالبت الرئاسة النيابات العامة بموافاتها بنتائج التطبيق العملي لهذه التوجيهات، وإشعارها بأي صعوبات أو اقتراحات تطويرية محتملة.

للإشارة فقد أسند القانون إلى النيابة العامة اختصاصات رئيسية باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن بين أبرز هذه الاختصاصات، طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (المادتين 578 و651 من مدونة التجارة)، وطلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية، بما فيها سقوط الأهلية التجارية (المادة 585 والمواد 738 إلى 753). وممارسة الطعون بالاستئناف والنقض (المادتين 762 و766).

كلمات دلالية النيابة العامة صعوبة المقاولة

مقالات مشابهة

  • تحذير رسمي في إسطنبول.. سلوك يومي شائع قد يكلّفك غرامة فورية!
  • النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة
  • «أبوظبي للصحة العامة» يحقِّق نجاحاً في استخدام المصيدة الذكية لمكافحة البعوض
  • حملة لإزالة المخالفات تُعيد النظام لشوارع اللاذقية
  • رادار المرور يلتقط 1128 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط المتهمين بتعطيل المرور بموكب زفاف.. فيديو
  • المرور السري يضبط عدة مخالفات في القصيم.. فيديو
  • اعرف طريقك.. كثافات متحركة بأغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
  • رادار المرور يلتقط 1176 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • وزارة المالية تحدد مواعيد صرف الرواتب والأجور للجهات العامة