ارتفاع عدد تأشيرات “لم شمل الأسرة” في ألمانيا.. ما القصة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن ارتفاع عدد تأشيرات “لم شمل الأسرة” التي أصدرتها ألمانيا في العام الحالي 2023 بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بعددها في عام 2022.
طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي في السعودية وزارة الخارجية الألمانية
وزارة الخارجية الألمانية أفادت بأن عدد هذه التأشيرات وصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري إلى 124 ألفًا و625 تأشيرة مقابل 117 ألف تأشيرة في مجمل العام الماضي.
يذكر أن الجزء الأصغر من هذه التأشيرات ذهب لأقارب لاجئين حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء (10570 شخصا)، وذهبت 12 ألفًا و67 تأشيرة لأقارب حاصلين على وضع حماية ثانوية، فضلًا عن 254 تأشيرة لأشخاص يحق لهم اللجوء.
حماية اللاجئين
يذكر أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم في بعض الأحيان الانتظار لشهور للحصول على موعد لتقديم طلبهم، حيث أفادت بيانات الخارجية الألمانية بأن فترة الانتظار تصل إلى أكثر من عام على سبيل المثال في السفارات الألمانية في دكا (بنجلاديش) وإسلام أباد(باكستان) ولاجوس (نيجيريا).
وضع الحماية الثانوية
يذكر أن وضع الحماية الثانوية يتم منحه للأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، ولا وضع حماية اللاجئين، لكنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الموت في أوطانهم.
في المقابل، ذهب الجزء الأكبر من هذه التأشيرات بواقع 101 ألف و734 تأشيرة تحت مسمى "لم شم العائلة بوجه عام" إلى أقارب أشخاص يعيشون في ألمانيا ممن ليسوا لاجئين، منها نحو 12 ألفًا و500 تأشيرة ذهبت على سبيل المثال إلى أقارب أشخاص يحملون الجنسية التركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لم شمل الأسرة تأشيرات وزارة الخارجية الالمانية حماية اللاجئين الخارجیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.