محافظ دمياط تستعرض مستجدات الخطة الاستثمار للعام الجاري
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.
وفى هذا السياق، ، أكدت " الدكتورة منال عوض " على متابعة موقف تنفيذ الخطة بشكل دورى وإنجاز الأعمال المطلوبة وفقا لخطة عمل تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.
كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، خلال فعاليات احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها السادسة، وذلك تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار ،حيث جاءت الاحتفالية بحضور لفيف من الوزراء والوزراء السابقين ومحافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة .
وأعربت " الدكتورة منال عوض " عن سعادتها بحضور فعاليات إحتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى ، والتى تهدف إلى تعزيز ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمى و تشجيع الباحثين للوصول إلى حلول ابتكارية للتحديات المختلفة وأيضًا دعم المنظومة البحثية التى تساهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آخر المستجدات البحث العلمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الخطة الاستثمارية الدكتورة منال عوض الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟