تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 .. صور
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأثنين، القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، وذلك داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل العاصمة الادارية الجديدة الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة هذه الأرقام من الدعاوى المتبقی من وزیر العدل على صعید الفصل فی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: أول من أطلقنا إستراتيجية تنموية محلية 2020
استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرؤية المستقبلية للمحافظة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير منظومة الإدارة المحلية لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وذلك في إطار التكامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، و اللواء أ.ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات الهيئة، ونائب المحافظ بلال حبش،واللواء حازم السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية.
وأكد المحافظ أن محافظة بني سويف كانت أول محافظة تطلق استراتيجية تنموية محلية عامة عام 2020، والتي وجهت الحكومة لاحقًا بتعميمها على باقي المحافظات كإطار استرشادي، نظرًا لتميزها وتكاملها في توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية داخل الأجهزة التنفيذية.
وأثنى اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية على الرؤية المستقبلية للمحافظة وتكامل محاورها، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في التخطيط التنموي المحلي، وتعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها: الدفع بخطط التطوير في كل القطاعات الخدمية ، مشروعات البنية التحتية، تحسين الخدمات الجماهيرية، وتنمية الموارد المحلية، إلى جانب متابعة المشروعات التي تم إدراجها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
وأكد المحافظ أن اللقاء يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة وتكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية، مثمنًا دعم مؤسسة الرئاسة وهيئة تنمية الصعيد للمحافظة في تنفيذ رؤيتها التنموية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آلية متابعة دورية للمشروعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق النتائج المستهدفة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات