مصدر بـ«التنمية المحلية»: قانون التصالح لا يتضمن أعباء جديدة على 2.8 مليون طلب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح فى مخالفات البناء، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن أي أعباء جديدة على كل حالات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت من قبل وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وعددها يقارب 2.8 مليون طلب تصالح، حيث يتم الإبقاء على أسعار التصالح القديمة كما هي دون أي زيادة، وكل من سدد رسم الفحص وقيمة التصالح لن يسدد تلك الرسوم مرة أخرى، كما يستفيد أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها من كل مزايا القانون الجديد.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يهدف إلى إنهاء مخالفات البناء وتقنين الوضع وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وكل الحالات التي تعثرت في التصالح في السابق يمكنها الاستفادة من القانون الجديد، وعلى المواطنين سرعة التقديم بمجرد فتح باب التصالح وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان من سرعة الفحص والمعاينة لطلبات التصالح والبت فيها.
التدريب على قانون التصالحوأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية داخل مركز سقارة خلال الفترة المقبلة على آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لمعاونة اللجان القائمة على تنفيذ قانون التصالح الجديد للقيام بمهامها وإنجاز الأعمال وتلافي كل السلبيات التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد الوحدات المحلية الوحدة السكنية رئيس الجمهورية فتح باب قانون التصالح مخالفات البناء مرة أخرى وزارة التنمية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
منها الهبات والتبرعات.. 9 مصادر لتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بالقانون الجديد
خصص مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي أقره مجلس النواب، عدد من المصادر لتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي جاءت كالتالي:
مصادر تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
5- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.
6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
8- عوائد استثمار أموال الصندوق.
9- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها