التنافسية على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
لم تنجح الانتخابات الرئاسية الديمقراطية النزيهة بكل أسرارها، وتحتاج إلى البحث والتحليل والدراسة، لاستخلاص الدروس التى يجب وضعها فى منهج العمل خلال الفترة القادمة، وهى تحتاج إلى متخصصين فى السياسة والاقتصاد والإحصاء، لتحليل كثافة التصويت، وأعداد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى هذه الانتخابات غير المسبوقة، التى كشفت وعى الشعب المصرى وعكست قوة مصر فى مواجهة التحديات.
هذه الانتخابات أكدت أن الشعب المصرى مارس حقه الدستورى بكامل إرادته المستقلة بأنه صاحب السيادة وحده فى اختيار رئيسه، وهو مصدر السلطات كما أكدت الانتخابات أن الشعب أحسن الاختيار، عندما جاء الرد سريعًا من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى فى كلمة ألقاها عقب إعلان نتيجة الانتجابات أعلن فيها احترامه للديمقراطية وحرية الرأى، موجه التحية للمرشحين المنافسين وهم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.. بأنه عمل عظيم، وأداء سياسى راق يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع، وهو يقصد بذلك احترامه للنظام السياسى الذى نص عليه الدستور المصرى الذى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.
لم يكتف الرئيس السيسى بترحيبه بمنافسيه فى كلمته، ولكن استقبلهم فى قصر الاتحادية فى اليوم التالى، وأكد لهم تقديره لأدائهم السياسى خلال العملية الانتخابية، على النحو الذى يثرى العددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى المصرى، هذا الاستقبال من الرئيس لمنافسه فى الانتخابات يؤكد أن الحياة الديمقراطية فى مصر تسير على خطاها الصحيح، وأن المنافسة كانت وفقاً تعددية حزبية جادة، وإنها منافسة شريفة تصب فى صالح الوطن، كما ضرب الاستقبال الرئاسى للمرشحين مثالاً قوياً أمام العالم على الشفافية التى سارت بها العملية الانتخابية دون أى تعديات أو تجاوزات مما يؤكد مدى عظمة مصر أمام العالم، ومشهد راق لم يحدث مسبقاً فى أى دولة أخرى.
نعود إلى كلمة الرئيس السيسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات، لنؤكد أنها كشفت عن إرادة سياسية من الرئيس السيسى لتسليم السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته الجديدة عام 2030. حيث جاء فى آخر فقرة من الكلمة «إن اختياركم لى (وهو يخاطب المصريين) لقيادة الوطن. إنما هو أمانة.. أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح، وتسليمها بتجرد، فلنعمل معاً، لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطنى، دائماً وأبداً».
الرئيس من خلال احترامه لتداول السلطة، واحترامه للدستور والقانون، فإنه يوجه دعوة لجميع الأحزاب السياسية وجميع أبناء الشعب المصرى، ببذل العمل معا كل جهد للاستمرار فى بناء الجمهورية الجديدة التى يسعى المصريون لإقامتها وفق رؤية مشتركة، أجمع الجميع دولة ديمقراطية فى إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية. وتعهد الرئيس بأن يكون صوت المصريين جميعا مدافعاً عن حلمهم لمصر، واستكمال الحوار الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية، والاستفادة من التجربة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية التى أفرزت تنوعاً فى الأفكار والرؤى نتيجة تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.
تقدير الرئيس لتعددية المنافسين فى الانتخابات يحمل الأحزاب السياسية التى خاضت الانتخابات أو التى كانت تراقب العملية التنافسية مسئولية كبيرة، تجعلها تعيد ترتيب أوراقها بأن تبدأ بترتيب بيوتها الحزبية من الداخل وتبدأ بفض المنازعات التى تدور داخل بعضها، وتعيد صياغة خطابها السياسية وبرامجها وتبنى قواعدها، وتنزل إلى الشارع، وتستفيد من العملية الديمقراطية لتكون جاهزة فى الانتخابات القادمة سواء برلمانية أو محلية أو رئاسية، وأن تكون الانتخابات الرئاسية الحالية بداية لتغيير ثقافة التصويت.
نحن فى دولة التعددية السياسية والحزبية لثقة الدولة بنفسها وفى استقرارها ولا توجد ديمقراطية حقيقية بدون معارضة حقيقية تمارس حق الاختلاف فى الرأى الذى لا يفسد للوطن قضية، معارضة تنحاز للإيجابيات وتكشف السلبيات، وتشارك فى تقديم الحلول لها، معارضة تشارك فى البناء وليس معارضة الصياح أو المعارضة لمجرد المعارضة، فالمعارضة ليست عيباً ولا خيانة، المعارضة الوطنية شريكة فى الوطن، وعليها دور كبير فى مواجهة التحديات وفى معركة البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حزب الوفد رئيس حزب الوفد حكاية وطن الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة