إذا كان النص النهائي، الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي، يذكر لأول مرة الانتقال "بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، فإن مسألة مشاركة البلدان المتقدمة لمساعدة البلدان الأكثر ضعفًا زادت من الإحباط الذي تعاني منه القارة الأفريقية. وفي الواقع، فإن التكيف مع تغير المناخ - الذي تستمر تكلفته في الارتفاع مع تضاعف الأحداث المتطرفة، مثل الفيضانات التي تجتاح منطقة القرن الأفريقي حاليًا (بعد أن عانت من الجفاف الأشد خلال أربعين عامًا)- لم يتم التطرق لكل تفاصيله في مؤتمر دبي وللعلم، فإن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي اجتمع في مصر، بمشاركة جميع دول الاتحاد الأفريقي، البالغ عددها ٥٤ دولة عضوا، اعتمد "إعلان نيروبي"، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الأخضر في القارة السوداء.

ودعت قمة نيروبي إلى استثمار ٦٠٠ مليار دولار لزيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا من ٥٦ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٠٠ جيجاوات على الأقل بحلول عام ٢٠٣٠ وسيكون من الواضح أن هذا يشكل ضرورة حتمية لبقاء قارة يبلغ عدد سكانها ١.٤ مليار نسمة، و٦٠٠ مليون منهم لا يحصلون على الكهرباء ومن هذا المنظور، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار في الطاقة لابد أن "يتضاعف" بحلول عام ٢٠٣٠.

وفي هذا السياق، أصرت القارة على أن "أفريقيا لديها الإمكانية والطموح لتكون عنصرا أساسيا في الحل العالمي لتغير المناخ"، حتى لو كان ذلك في نهاية المطاف شعارا أبعد ما يكون عن التوافق.

وفي الواقع، سواء فيما يتعلق بتمويل الطاقات المتجددة والالتزامات التي تعهدت بها البلدان الملوثة، وكذلك إصلاحات النظام المالي الدولي أو مسألة ضرائب الكربون، فإن قائمة المطالب لم تغلق أبدًا بل تستمر التوترات بين الدول.. وعلى طول الطريق، سنلاحظ بسهولة أن المبالغ المخصصة لا ترقى إلى مستوى التوقعات.

وبالتفكير في الأمر، فإن أفريقيا، التي تساهم بنسبة ٢٪ إلى ٣٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، صرخت في الوقت نفسه من أجل حاجتها الملحة إلى رؤية نجاح الإصلاحات وعلى المستوى الدولي كما أعلنت أيضا عن رغبتها في إنهاء العبء المالي وتقليص التحدي الهائل الذي تمثله مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.. وهنا نفترض أن الاتفاق النهائي لمؤتمر Cop٢٨ في دبي والذي تم التوصل إليه في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ لا يزال بعيدًا عن الإجماع في أفريقيا.. والدليل على ذلك ما ذكرته صحيفة لوبيي: "تنتهي هذه القمم المتعلقة بالمناخ دائمًا، مثل الجبال، بولادة فئران صغيرة.. وتحدث النص النهائي عن كيفية الخروج من النفط، الغاز والفحم، وهو الموضوع الذي ظل لعدة أشهر هو الفكرة المهيمنة في أكثر من مائة دولة".

وقالت صحيفة "توداي إن فاسو" التي تصدر في بوركينا فاسو "إن انبعاثات الغازات الدفيئة التراكمية تاريخيًا في القارة لا تمثل سوى ٣٪" من الإجمالي العالمي كما أن أفريقيا تمتلك أقل استهلاك للطاقة الأولية للفرد في العالم" بأرقام أقل بحوالي ٢٠ مرة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة".

فيما قالت مجلة جون أفريك في تناولها لبنود الوثيقة التي أرسلتها المجموعة الأفريقية إلى رئيس مؤتمر الأطراف، سلطان الجابر: "ليس من غير الواقعي فحسب، بل ومن غير العادل أيضًا، أن نتوقع من البلدان النامية أن "تفعل" وتتحمل عبء التحول" بعيدا عن الوقود الأحفوري، في حين أن العديد من البلدان الأفريقية تتحمل أيضا ديونا مرتفعة للغاية".

بالنسبة لصحيفة "توداي إن فاسو" البوركينانية، فإن مؤتمر الأطراف هذا في دبي هو "فقط مجرد مؤتمر آخر" ويتجلى ذلك، في تكاليف كمية الطاقة التي أنفقت خلال هذه القمة، "من خلال مجموعة الطائرات التي عبرت الكوكب ومكيفات الهواء ومطابخ الفنادق وأماكن الاجتماعات التي عملت بأعلى طاقة وأقصى سرعة".. وتنهي الصحيفة تقريرها: "يبدو تقريبًا أن كل شيء يتم القيام به حتى لا تتمكن كلمات مؤتمر الأطراف من التغلب أبدًا على شرور الأرض".

أوليفييه دوزون: مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. يتناول فى مقاله، قرارات مؤتمر المناخ الأخير وتأثر أفريقيا بهذه القرارات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف

إقرأ أيضاً:

ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟

تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.

وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.


ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.

وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.

ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي. 


قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.

قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.

ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.

مقالات مشابهة

  • فيديو. مشهد مبهر لملعب مولاي عبد الله بالرباط بألوان البلدان الأفريقية
  • مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • سباق القواعد والنفوذ في أفريقيا.. من يملك القرار في القارة؟
  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
  • الجزيرة للدراسات ينظم مؤتمر أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة لنقل القارة من الهامش للمركزية
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
  • وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
  • وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية