عبد الكافي: هدف حكومة الدبيبة من السيطرة على المعابر قطع الطريق على “قوات حفتر”
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا – ذهب عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، إلى أن ما حدث في مدينة غريان أواخر أكتوبر الماضي من توترات أمنية، بدخول قوة محسوبة على ما وصفه بـ”معسكر خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية) دفع حكومة الدبيبة لتشكيل قوة مشتركة، وبسط نفوذها العسكري على المدينة الاستراتيجية في الغرب الليبي.
عبد الكافي فسر في تصريحات خاصة لموقع قناة “الجزيرة” القطرية، سعي حكومة تصريف الأعمال للسيطرة الكاملة على المعابر البرية مع الجزائر وتونس، بالتنسيق بين رئاسة الأركان ووزارة الداخلية التابعتين لها، بأنها تأتي للدواعي الأمنية ذاتها، ولقطع الطريق على أي قوات موالية لـ”معسكر حفتر” وحلفائه في الغرب الليبي.
ورأى أن اللقاء الأخير بين المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش واللواء أسامة جويلي، برعاية البعثة الأممية، يعزز هذا التفسير، في ظل وجود انتماءات في تلك المناطق موالية لـ”معسكر حفتر”، خاصة مدينة الزنتان مما قد ينذر بتكرار مواجهات عسكرية محتملة في الغرب الليبي حسب زعمه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيان لأهالي بني وليد يندد بقرارات حكومة الدبيبة بشأن الحدود الإدارية وضم مدينتهم كفرع لبلدية مصراتة
أهالي ورفلة يرفضون خطوة ضم أراضٍ تابعة لهم إلى مجلس مصراتة
ليبيا – عبّر أهالي ورفلة – بني وليد عن رفضهم لمحاولة حكومة الدبيبة ضم أراضٍ تابعة إداريًا لورفلة إلى مجلس مصراتة، معتبرين أن الخطوة تفتقر إلى السند القانوني وتمس حقوق المكوّن المحلي.
رفض لقرارات أحادية تمس وحدة ليبيا وسيادتها الإدارية
أكد الأهالي أن وحدة ليبيا وسيادتها الإدارية لا يجوز المساس بهما عبر قرارات أحادية تفتقر إلى الشرعية الدستورية، مشيرين إلى أن ترسيم الحدود المحلية يقع ضمن اختصاصات السلطة التشريعية وليس التنفيذية، وأن تجاوز هذه الصلاحيات يمثل مخالفة للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية.
التعديلات الإدارية لا تتم إلا عبر جهة تشريعية مختصة
وأوضح البيان أن أي تعديل يتعلق بتبعية الأراضي أو الاختصاصات الإدارية يجب أن يصدر بقرار من مجلس النواب، استنادًا إلى دراسة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وتوافق مجتمعي حقيقي، مؤكدين أن ما أقدمت عليه الحكومة يُعدّ عملاً منعدمًا لا يترتب عليه أثر قانوني.
انتقادات لتعامل الحكومة مع أراضي ورفلة كملكية قابلة للتصرف الإداري
وانتقد أهالي ورفلة ما اعتبروه تعاملاً من حكومة الدبيبة مع أراضيهم كملكية اجتماعية قابلة للنقل دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية، ودون الالتفات إلى الحساسيات الاجتماعية المعروفة بين المكوّنات أو إرادة السكان وارتباطهم بأرضهم.
ورفلة تؤكد دورها الوطني وتعتبر الخطوة تهديدًا للسلم الأهلي
وأشار البيان إلى أن ورفلة بتاريخها ودورها الوطني تمثل عنصر استقرار اجتماعي في ليبيا، وأن محاولات إعادة رسم الحدود وفق اعتبارات نفوذ أو مصالح ظرفية تهدد السلم الأهلي وتفتح الباب أمام صراعات لا تحتاجها البلاد.
تحذير من تسييس الإدارة المحلية والتعدي على حقوق المكوّنات
وحذّر الأهالي حكومة الدبيبة من تسييس ملف الإدارة المحلية أو استخدامه كأداة لفرض النفوذ، مؤكدين أن القرارات غير المدروسة قد تتسبب في توترات اجتماعية وتمثل تعديًا على حقوق المكوّنات بما يضر بالتماسك الوطني.
مطالب بإلغاء الإجراءات وإحالة الملف إلى لجنة وطنية محايدة
وطالب بيان أهالي ورفلة بإلغاء أي إجراءات تتعلق بضم أراضٍ من ورفلة إلى أي مجلس أو بلدية أخرى، وإحالة ملف ترسيم الحدود إلى لجنة وطنية محايدة ترتبط بالسلطة التشريعية، مع دعوة البعثة الأممية لمتابعة الالتزام بالمعايير القانونية وتحميل الحكومة مسؤولية أي توتر قد ينشأ عن الخطوة.
ورفلة تؤكد رفضها المساس بحقوقها وهويتها الإدارية
وشدد الأهالي على أن ورفلة ليست ضد التعاون بين المدن الليبية، لكنها ترفض تمامًا أي مساس بحقوقها أو هويتها أو حدودها الإدارية، مؤكدين تمسّكهم بحقوقهم الاجتماعية والتاريخية والقانونية، ورفضهم أن تكون أراضيهم مجالًا لإعادة توزيع النفوذ تحت أي ستار.