اللجنة التنفيذية تقرر رفض مبادرة الـ3 مراحل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 ، رفض ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة الفلسطينية لإدارة الضفة و غزة بعيدا عن إطار مسؤولية المنظمة الممثل الشرعي والوحيد.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةكما قررت الللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الإثنين برئاسة الرئيس محمود عباس ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، حيث جرى مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الصهيوني والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ومختلف المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وما يرافقها من جرائم قتل وهدم المنازل والبنى التحتية والاعتقالات.
وبعد استعراض التطورات التي قدمها الرئيس المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاتصالات واللقاءات التي قام بها الرئيس عباس من أجل وقف حرب الإبادة والتدمير التي تقوم بها دولة الاحتلال، والسعي لتحقيق ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال بشكل مباشر من قبل الأطراف الدولية التي بإمكانها أن تقوم بها، خاصة الولايات المتحدة الأميركية الداعم للكيان الصهيوني في العدوان وصاحبة "الفيتو" الدائم في مجلس الأمن، والتي أدت إلى عدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار واضح لا لبس فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وعلى ضوء النتائج التي تحققت حتى الآن نتيجة اتصالات ولقاءات قيادات أكثر من خمسة وسبعين دولة التي قام بها سيادته والقيادة الفلسطينية والتي كان من نتائجها قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية مائة وثلاثة وخمسين دولة لصالح وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني.
كما عبرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها مجددا عن رفضها لمحاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج الوطن، هذا الموقف الذي تطابق مع مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على استمرار التنسيق لتوحيد الموقف العربي لمجابهة العدوان الصهيوني المدعوم من أميركا، والذي أثبت نتائجه كما جرى مؤخرا على الصعيد الدولي في الأمم المتحدة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي قامت بها اللجنة العربية الإسلامية والتي شُكلت في مؤتمر القمة العربي الإسلامي الذي عقد مؤخرا في المملكة العربية السعودية، من أجل التواصل مع أطراف المجتمع الدولي في العالم.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها، على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، باتخاذ كل الإجراءات من أجل سرعة إمداد قطاع غزة بالاحتياجات الغذائية والصحية الحقيقية والكاملة لكافة مناطق قطاع غزة وعلاج الجرحى.
واستعرضت اللجنة التنفيذية الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق آلاف الأسرى وحرمانهم من الحد الأدنى من حقوقهم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعبرت عن إدانتها ورفضها لهذه الممارسات التي ازدادت وتيرتها بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر، والتوقف فورا عن الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مجابهة الحرب النفسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات بمختلف الأساليب، والتي تهدف إلى نشر اليأس والإحباط بين صفوف شعبنا وضرب وحدتنا الوطنية، والتمثيل الوحيد لـ م.ت.ف، لشعبنا وقيادة نضاله الوطني حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وتحقيق حقوقه المشروعة والثابتة وتجسيد دولته المستقلة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.