الصين: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يرقى إلى مستوى التوقعات الدولية ويحمل ثغرات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اعتبرت الصين، أن تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر يظل "أولوية مطلقة"، وطالبت بتنفذ القرار.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الأثنين، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة بكين: "القرار لا يرقى تماما إلى مستوى التوقعات الدولية، ويحتوي على بعض الثغرات التي يجب سدها".
وجاء ذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا، بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بأغلبية 13 صوتا، وامتناع عضوين عن التصويت.
وأضافت ماو: "في ضوء الوضع العاجل على الأرض في فلسطين، صوتت الصين لصالح القرار".
مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار في غزة المحاصرة يظل "أولوية مطلقة".
وقالت: "نأمل أن يتم تنفيذ القرار بشكل فعال، وأن يصل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وأن يتم إنشاء آلية مراقبة لذلك".
وشددت المسؤولة الصينية أن بلادها "ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل وقف فوري للأعمال العدائية في غزة، وتنفيذ حل الدولتين".
وكان مجلس الأمن قرارا، الجمعة، اعتمد قرار يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين إطلاق النار غزة مجلس الأمن غزة الصين إطلاق نار مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال