تدشين صرف الحوالات النقدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع اليوم بأمانة العاصمة، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
ويبلغ عدد المستفيدين من الحوالات النقدية مليونا و500 ألف على مستوى الجمهورية، بمبلغ 30 مليار ريال سيتم صرفها عبر أكثر من ألفي مركز.
واطلع الدكتور مقبولي والوزير بن ضبيع ومعهما رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية أمير الوريث، ورئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش، على آلية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين.
واستمعوا من مدير الرعاية الاجتماعية بالأمانة جميلة المطري إلى شرح حول عدد المستفيدين البالغ عددهم ٧٠ ألف مستفيد في أمانة العاصمة.. مبينة أنه سيتم صرف الحوالات النقدية من خلال 160 مركز صرف لمدة شهر خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وفي التدشين، أشاد مقبولي بمستوى تنظيم وتسهيل إجراءات صرف هذه المساعدات النقدية واستلامها من قبل المستفيدين.. حاثا على مضاعفة الجهود وتذليل صعوبات في عملية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين لا سيما للمستفيدين غير القادرين على الوصول إلى مراكز الصرف من المعاقين والعجزة.
وأشار إلى أن قرار إيقاف المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي قرار مسيس وغير منطقي.. لافتاً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لموقف اليمن حكومة وشعباً إزاء العدوان الصهيوني على الفلسطينيين بقطاع غزة، ودعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
وأكد الدكتور مقبولي أن هذا القرار لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مهما كانت تبعاته.
فيما أوضح بن ضبيع والنقيب أنه تم خلال هذه الدورة تفادي الصعوبات والقصور التي رافقت الدورات السابقة، من خلال تسهيل عملية استلام المستفيدين مستحقاتهم المالية من مراكز الصرف.
وذكرا أنه تم زيادة عدد مراكز الصرف وتخصيص وقت محدد لاستلام كل مستفيد حوالته النقدية بهدف التخفيف من الازدحامات أمام مراكز الصرف، وأكدا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة العاصمة على تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات صرف المساعدات النقدية لجميع المستفيدين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المساعدات النقدیة الحوالات النقدیة مراکز الصرف
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور
شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر حلمى زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1523 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.