تدشين صرف الحوالات النقدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع اليوم بأمانة العاصمة، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
ويبلغ عدد المستفيدين من الحوالات النقدية مليونا و500 ألف على مستوى الجمهورية، بمبلغ 30 مليار ريال سيتم صرفها عبر أكثر من ألفي مركز.
واطلع الدكتور مقبولي والوزير بن ضبيع ومعهما رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية أمير الوريث، ورئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش، على آلية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين.
واستمعوا من مدير الرعاية الاجتماعية بالأمانة جميلة المطري إلى شرح حول عدد المستفيدين البالغ عددهم ٧٠ ألف مستفيد في أمانة العاصمة.. مبينة أنه سيتم صرف الحوالات النقدية من خلال 160 مركز صرف لمدة شهر خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وفي التدشين، أشاد مقبولي بمستوى تنظيم وتسهيل إجراءات صرف هذه المساعدات النقدية واستلامها من قبل المستفيدين.. حاثا على مضاعفة الجهود وتذليل صعوبات في عملية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين لا سيما للمستفيدين غير القادرين على الوصول إلى مراكز الصرف من المعاقين والعجزة.
وأشار إلى أن قرار إيقاف المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي قرار مسيس وغير منطقي.. لافتاً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لموقف اليمن حكومة وشعباً إزاء العدوان الصهيوني على الفلسطينيين بقطاع غزة، ودعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
وأكد الدكتور مقبولي أن هذا القرار لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مهما كانت تبعاته.
فيما أوضح بن ضبيع والنقيب أنه تم خلال هذه الدورة تفادي الصعوبات والقصور التي رافقت الدورات السابقة، من خلال تسهيل عملية استلام المستفيدين مستحقاتهم المالية من مراكز الصرف.
وذكرا أنه تم زيادة عدد مراكز الصرف وتخصيص وقت محدد لاستلام كل مستفيد حوالته النقدية بهدف التخفيف من الازدحامات أمام مراكز الصرف، وأكدا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة العاصمة على تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات صرف المساعدات النقدية لجميع المستفيدين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المساعدات النقدیة الحوالات النقدیة مراکز الصرف
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026