"التمويل المشروط".. حين وضعت واشنطن يدها على السلاح الأخطر برصيد من "حبر"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر عام 1945 بعد أن تقرر استحداثهما قبل عام في "بريتون وودز"، بطريقة تكفل سيطرة واشنطن على عملهما رغم مظهرهما الخارجي "الديمقراطي".
إقرأ المزيد
قرار تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كان أقر في المؤتمر النقدي والمالي الدولي الذي انعقد في "بريتون وودز" صيف عام 1944، بمشاركة مندوبي 44 دولة.
المشاركون توصلوا حينها إلى استنتاج يقول إن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أمس الحاجة إلى انتعاش تقوده مؤسسة مالية دولية مختصة.
الخبير المالي الشهير بيتر كونيغ تحدث في مقالة بعنوان "جدول أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السري" عن هاتين المؤسستين قائلا: "يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب بسلاسة. فهما لا يقرضان بانتظام مبالغ ضخمة من المال لأنظمة مروعة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهما يبتزان أيضا الدول الفقيرة لقبول الشروط الصارمة التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان".
هذا الموقف الشائع الذي ينتقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرتكز على العديد من القواعد التي "دُست" خصيصا في أسس المؤسستين الماليتين الدوليتين، ما مكن الولايات المتحدة من الإمساك بقوة بدفة إدارتهما.
حيين وضعت أسس المصرفين في عام 1944، تقرر أن يكون لكل دولة صوت واحد كما هو متبع في الأمم المتحدة، لكن تتمتع الولايات المتحدة بحق نقض مطلق في كلتا المنظمتين، وذلك لأن حقوق التصويت تحسب بناء على مساهمة كل دولة عضو في رأس المال، ويعرف ذلك باستخدام صيغة معقدة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تبعا لذلك تزيد نسبة حق التصويت بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك حق النقض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضمان 189 دولة عضوا، 17٪.
ترتكز هذه الحسبة على نسبة المساهمة في رأس مال المؤسستين الدوليتين، حيث تبلغ الحصة الأمريكية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي 17.58 بالمئة، تليها اليابان بنسبة 7.58، ثم الصين بنسبة 4.88.
هذه الحصة في رأس مال البنكين تتيح لواشنطن، منع اتخاذ قرارات أو الموافقة على مشاريع لا تروق لها ولا توافق مصالحها، وفي نفس الوقت طرح حلولها ومشاريعها الخاصة بقوة.
بعبارة أخرى، يتم تحديد دور كل عضو في المؤسستين الدوليتين الماليتين بحسب مساهمته السنوية، وحصة اثناء التصويت، وتبعا لذلك فإن الولايات المتحدة لها الصوت الأكثر أهمية في صندوق النقد الدولي وفي تحديد قراراته.
أما بالنسبة للتنين الصيني من جهة القوة الاقتصادية المنافسة على الصدارة، فإن بكين حتى لو تفوقت على واشنطن من جهة القوة المالية الاستثمارية المستقبلية، فذلك لن يعني مطلقا أنها ستدير قرارات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أمنت لنفسها منذ البداية سيطرة وراء الكواليس ليس فقط من خلال الدولار الورقي الذي لا يستند على ارصدة الذهب بل أرصدة "الحبر"، ولكن أيضا على الآليات المالية المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
بالمختصر، تم تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قاعدة من "الاحتكار السياسي" كانت ظهرت منذ أول عملية إقراض مالي جرت في 1947، وكانت فرنسا أول من تلقى قرضا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. الأموال منحت بشرط انسحاب الشيوعيين من الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت! ومنذ ذلك الحين أصبحت الظروف والأهواء السياسية بمثابة الريح التي تدفع أشرعة البنك الدولي!
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الأمم المتحدة البنك الدولي صندوق النقد الدولي البنک الدولی وصندوق النقد الدولی الولایات المتحدة فی رأس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 122 مليون نازح... العالم يغرق في صمت الحروب ونقص التمويل
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين قسراً حول العالم بلغ رقماً غير مسبوق تجاوز 123.2 مليون شخص بحلول نهاية عام 2024، نتيجة النزاعات المسلحة والعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسط فشل مستمر في إيجاد حلول سلمية لأزمات، مثل الحرب في السودان والصراع في أوكرانيا. اعلان
وجاء في تقرير المفوضية، المنشور على موقعها الرسمي، أن الزيادة السنوية بلغت نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2023، ورغم أن معدل النزوح العالمي تباطأ في النصف الثاني من 2024، إلا أن الأرقام الإجمالية ما تزال تعكس تصاعداً حاداً في المعاناة الإنسانية.
وبحسب تقديرات المفوضية، انخفض العدد بشكل طفيف إلى 122.1 مليون نازح بحلول نهاية أبريل 2025، وهو أول تراجع يُسجل منذ أكثر من عقد، لكن المفوضية حذّرت من أن استمرار هذا التراجع يبقى مرهوناً بتطورات ميدانية وسياسية حساسة، مثل فرص وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وتحسن الأوضاع في جنوب السودان، إضافة إلى إمكانية عودة اللاجئين إلى بلدانهم مثل سوريا وأفغانستان.
Relatedالأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديدرسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدةمسؤولو الأمم المتحدة يحذرون: تقليص التمويل الأميركي يهدد خدمات ملايين اللاجئينأزمة تمويل خانقة تهدد حياة الملايينوأعربت المفوضية عن قلقها العميق من الانخفاض الحاد في تمويل برامج المساعدات الإنسانية، الذي عاد إلى مستويات عام 2015، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين منذ ذلك الحين. ووصفت الوضع المالي الحالي بـ"الأزمة غير المسبوقة" التي تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.
وأكد المفوض السامي، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني شخص نزحوا في الأشهر الأولى من عام 2025 فقط، رغم عودة عدد مماثل من السوريين إلى ديارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأرجع التقرير هذا النزوح المتواصل إلى تصاعد النزاعات في السودان وميانمار وأوكرانيا، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد للقتال.
وقال غراندي في بيان مرفق بالتقرير: "نعيش في عصر مضطرب من العلاقات الدولية، رسمت فيه الحروب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تتخلله معاناة إنسانية قاسية".
تحذيرات من انهيار المنظومة الإنسانيةوذكرت المفوضية أن الخفض "الوحشي والمستمر" في المساعدات يهدد بتقويض قدرة الوكالات الإنسانية على توفير الدعم اللازم للملايين. كما حذرت من أن هذا النقص في التمويل يزيد من مخاطر تعرض النساء اللاجئات للاغتصاب، ويضاعف تهديدات الاتجار بالبشر بحق الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاع التي تفتقر إلى الحماية.
ويلقي عاملون في المجال الإنساني باللوم على غياب القيادة السياسية وعدم وجود إرادة دولية حقيقية لإبرام اتفاقيات سلام، ما يؤدي إلى إطالة أمد الحروب ويُثقل كاهل منظمات الإغاثة.
الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتهاوكانت الولايات المتحدة -المانح الأكبر تاريخياً للأمم المتحدة- قد خفضت بشكل كبير دعمها الخارجي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق نحو الدفاع، وبحسب المفوضية، تأخرت واشنطن مطلع هذا العام عن سداد ما يقرب من 1.5 مليار دولار من مدفوعات الميزانية العامة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من مساهمات عمليات حفظ السلام.
في مواجهة هذه التحديات، كشفت مذكرة داخلية صادرة عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن المنظمة تدرس خطة إصلاح شاملة تتضمن دمج العشرات من وكالاتها في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتشير الوثيقة، المصنفة "سرّية للغاية"، إلى اقتراحات بدمج الجوانب التشغيلية لبرامج رئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد يتولى إدارة الشؤون الإنسانية على مستوى عالمي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة