جيش الاحتلال: لا حاجة لبقاء المواطنين بالقرب من المناطق المحمية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الجيش يقول إنه لا حاجة لبقاء المواطنين بالقرب من المناطق المحمية.
ودعت الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ إجراء حازم وفوري ضد العدوان الصهيوني على إيران.
وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد بعث المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها "الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، محذراً من أن "هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير".
ووجه أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية والقيادات العسكرية العليا في إيران، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.
واضاف المندوب الإيراني في رسالته : "في خطوة متهوّرة وغير قانونية ومخطط لها مسبقًا، شنّ الكيان الصهيوني سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة على المنشآت النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعدّ هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد بشكل خطير الأمن والسلام الإقليمي والدولي".
كما أكدت البعثة الإيرانية علي الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن "إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع. إن الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات".
واختتمت الرسالة بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة دون تأخير، للنظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد الخطير الذي يشكّله على السلام والأمن العالميَّين، وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية الجيش القاهرة الإخبارية مجلس الأمن للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الکیان الصهیونی الأمم المتحدة مجلس الأمن جلسة طارئة
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني