ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.


ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص.
ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا.
رابعا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في مجالات الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية عمان للطيران في سلطنة عمان.
2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان للأعوام الدراسية (2023 / 2024 - 2024 / 2025 - 2025 / 2026).
3- مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في لبنان والأردن.
4- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية.
5- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 - 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لدعم تنفيذ مشروع لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا صفرا بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التربية والتعليم في جمهورية رواندا.
خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- البيانات المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي.
3- تقرير عن نتائج المشاركة في منتدى قطر - إفريقيا للأعمال.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية عمان
  • فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • الحكومة تسرع خطوات طرح شركاتها لتعزيز دور القطاع الخاص
  • عاجل- مدبولي: تسريع طرح شركات حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء على الدولة
  • الأردن يوافق على مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى
  • مجلس الوزراء الأردني يوافق على مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
  • بيان مجلس الوزراء - الاجتماع العادي (23) لعام 2025
  • مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم