مسؤول إسرائيلي: حكومة نتنياهو تسلح 250 ألف مستوطن بالمخالفة للقانون

بعد أيام من كشف صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن أكثر من ربع مليون مستوطن إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ أحداث السابع من أكتوبر، خرج جيل ليمون، نائب المستشار القانوني لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أن توزيع السلاح جاء بمخالفة القانون. 

تفاصيل تسليح المستوطنين الإسرائيليين

وبحسب ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إن «ليمون» قال خلال لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، إن بعض تراخيص الأسلحة التي وزعتها وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية منذ عملية طوفان الأقصى صدرت بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن مكتب النائب العام الإسرائيلي يدرس الآن ما يجب فعله بالطلبات التي تمت الموافقة عليها.

 

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، أن وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية عينت أشخاصًا للموافقة على تراخيص الأسلحة دون تصديق قانوني، ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم «مؤقتون» و«مسؤولو الترخيص» هم أعضاء في مكتب الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جابر ومعاونيه، وموظفو الكنيست الإسرائيلي وأعضاء الخدمة الوطنية.

وبحسب مصادر أمنية، فقد وافق هؤلاء المسؤولون في الأسابيع الأخيرة على مئات تراخيص حيازة الأسلحة، وقد مُنحت أيضًا لأولئك الذين لم يستوفوا المعايير. 

تحذير مسؤول إسرائيلي 

وقبل أيام خرج مسئول أمنى إسرائيلي سابق، يحذر من أن تل أبيب ستدفع ثمنا باهظا لانتشار الأسلحة الشخصية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، والتي نقلت عن تومر لوتان، المدير العام السابق لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، قوله إن الحكومة الإسرائيلية أصدرت 13 ألف ترخيص لحمل الأسلحة النارية في 2022.

وأشار «لوتان»  أنه بعد عملية طوفان الأقصى تمت الموافقة على 26 ألف ترخيص جديد لحمل السلاح، في أقل من 8 أسابيع، في حين تلقى 44 ألف إسرائيلي آخرون «موافقة مشروطة»، محذرا من أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لانتشار الأسلحة الخاصة، حيث ستشهد المزيد من حوادث إطلاق النار، وحالات الانتحار والصراعات اليومية التي تتصاعد إلى مسلحة.

 

 

المصدر: الوطن