إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الفئات المستحقة وموعد التقديم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يهتم قطاع كبير من المواطنين بموعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، حيث كشف وزير التموين عن الفئات المستحقة لـ إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024 وخطوات التقديم.
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية حاليا إلا لفئات محددة وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش وضع حجر أساس إنشاء ثالث مخزن استراتيجي للسلع الغذائية بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.
وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضبط لمنظومة الدعم التمويني من خلال تحديث بيانات أفراد بطاقات التموين بهدف تنقية المنظومة من الأفراد غير المستحقين والإبقاء فقط على الأسر المستحقة لدعم الخبز والدعم السلعي الشهري.
الفئات المستحقة لإضافة المواليد
الفئات المستحقة للإضافة على بطاقة التموين، هم:
- أصحاب تكافل وكرامة.
-الحاصلون على معاش تضامن اجتماعي.
-معاش أقل من 2500 جنيه.
-الحاصلون على الحد الأدنى للأجور «3000 جنيه».
شروط إضافة المواليد الجددهذا وأوضحت وزارة التموين أن هناك شروطا لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وهي:
1) ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات
2) مواليد عام 2018 فأقل.
3) ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد فقط، فمثلًا: «لو كان عدد أفراد البطاقة 3 أفراد، يتم إضافة طفل واحد فقط، ولو عددها 4 أفراد لا يتم إضافة أي فرد أخر حتى وإن كان يستحق».
المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموينووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، الخاصة بإضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا لهم.ويتضمن الطلب:
-اسم صاحب البطاقة.
-الرقم القومي.
-رقم البطاقة التموينية.
-عدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم.
-أرقامهم القومية، بحيث ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد.
الفئات المسموح لهم «الفصل»وأما عن الفئات المسموح لهم الفصل، فتتمثل فيما يلي:
1) الزوجة في حال طلاقها بعد استخراج قسيمة طلاق مميكنة يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها.
2) الفتاة في حال زواجها يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة والدها وإدراجها على بطاقة تموين زوجها.
3) زوجة الشهيد.
4) الأرملة.
5) تكافل وكرامة.
6) الضمان الاجتماعي.
7) الأسر البديلة.
8) أصحاب كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء.
خطوات الفصل الاجتماعي من بوابة مصر الرقميةوتتيح بوابة مصر الرقمية من بين 12 خدمة تموينية متاحة عليها خدمة الفصل الاجتماعي لأي من أفراد بطاقة التموين في عدة خطوات تتمثل في:
1) قم بتسجيل الدخول بالحساب الشخصي على البوابة.
2) ثم قم باختيار خدمة الفصل الاجتماعي.
3) نقوم بتحديد سبب الفصل.
4) قم باتباع وملء البيانات المطلوبة حول بطاقة التموين.
اقرأ أيضاًإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
بشرى للمواطنين.. صرف «سكر إضافي» على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو | مستند
سعر رغيف العيش المدعم خارج بطاقة التموين.. الوزير يصدم المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 شروط إضافة المواليد الجدد موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة الموالید على بطاقة التموین 2024 التموین والتجارة الداخلیة الفئات المستحقة الفصل الاجتماعی وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة