بالبنادق والمسدسات والمناجل.. عائلة فلسطينية تصف فظائع المستوطنين بالضفة الغربية |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في تحول للأحداث في الضفة الغربية المحتلة، وجد صبحي شالدة وعائلته الممتدة، التي كانت تمتلك حوالي 500 فدان من أراضي الرعي الرئيسية في قرية جنوب، أنفسهم نازحين فجأة من منازلهم.
وفي 9 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الذي قادته حماس، قام مستوطنون من موقع استيطاني إسرائيلي، يعتبر غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بشن هجوم على أرض عائلة شاليدة.
وفقا لسكاي نيوز البريطانية، أصبحت عائلة صبحي شالدة، المكونة من تسعة أفراد، من بينهم سبعة أطفال، بالإضافة إلى حوالي 70 فردًا من أفراد الأسرة الممتدة، بلا مأوى. واستغل المستوطنون الصراع الدائر في غزة، مما أجبر الأسرة على الفرار على الفور. أغلق الجيش الطرق، وأغلقت نقطة تفتيش إسرائيلية طريقهم، وسيطرت البؤرة الاستيطانية على أراضيهم.
تعيش الأسرة الآن في غرفة واحدة مستأجرة في قرية مجاورة، وتواجه ظروفًا صعبة. فهم لا يستطيعون قطف الزيتون أو بيع أغنامهم، ويخسرون مصدر رزقهم وممتلكاتهم بين عشية وضحاها. وعلى الرغم من تقديم شكاوى إلى الصليب الأحمر والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية، إلا أن الأسرة لا تزال غير متأكدة بشأن المستقبل.
يضاف هذا الحادث إلى الإحصائيات القاتمة للعنف في الضفة الغربية المحتلة، مما يمثل العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين. وقد فقد ما يقرب من 500 فلسطيني حياتهم في عنف المستوطنين والغارات العسكرية الإسرائيلية، في حين قُتل حوالي 30 إسرائيليًا أيضًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
صبحي شالدة، الذي كان ذات يوم مالكًا فلسطينيًا للأرض، يواجه الآن الفقر وعدم اليقين. ويعرب عن الأمل والصلاة من أجل عودة أرضه، ولكن مع تزايد إفلات المستوطنين من العقاب في الضفة الغربية المحتلة، فإن تفاؤله يتضاءل، مرددًا المخاوف التي أثارتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.