الشارقة - الخليج
مع أولى أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، ومروة عبدالعزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخة عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.


وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
وألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة في مستهل انعقاد الجلسة كلمة قال فيها: يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري على الدعوة الكريمة لدائرة المالية المركزية لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأضاف: «إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة».
وتابع الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه مجلسكم الموقر لجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء والعضوات من واجب وطني بأمانة وإخلاص».
وأردف: «كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م».
وأكد في كلمته أن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهداً في أن تواصل عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وما تفرضه من تحديات كبيرة، مثلت فيها إمارة الشارقة نموذجاً فريداً في إدارتها والتغلب على صعوباتها، وفي طور الدفع قدماً بالمنظومة المالية الحكومية، نؤكد حرصنا على العمل الدؤوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
بدوره قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2023م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف الجروان: «حسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام سعادة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض».
ثم تلت فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م.
وأشارت خلال قراءة التقرير إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة لعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومعاونهما، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساعٍ في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية.
وقال النعيمي: «باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني ونبيل بن بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من أسهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المثمر».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موازنة الشارقة المجلس الاستشاری الموازنة العامة لحکومة الشارقة لإمارة الشارقة حکومة الشارقة لجنة الشؤون لعام 2024م

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن أهداف واختصاصات مجلس أمناء العمل الأهلي بعد إقراره

أقر البرلمان مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كواحد من أبرز القوانين التي صدق عليها النواب في جلسته العادية الثالثة خلال الدورة التشريعية الثانية للبرلمان، حيث يأتي هذا القانون ليسهم بشكل كبير في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بـ "إدارة التحالف" على أن يتكون التحالفمن: (الجمعية العامة - مجلس الأمناء - المكتب التنفيذي - الأمانة الفنية).

تشكيل مجلس أمناء التحالف الوطني

يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا، على النحو الآتي:

• رئيس مجلس الأمناء.

• نائب رئيس مجلس الأمناء

• أمين الصندوق.

•  ثمانية عشرة عضوًا.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.

وتجري الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنيـة وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني


مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاهـا، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:


1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

2- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.


3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.


4- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.


5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.


6- ضـم أعضاء جُدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.


7-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.


8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.


9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.


10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن أهداف واختصاصات مجلس أمناء العمل الأهلي بعد إقراره
  • الهيئة العامة للأوقاف تدّشن مشروع الأضاحي العيدية للعام 1445هـ
  • «الشارقة» تحتفل بأسماء مدن «الإمارة الباسمة»
  • وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف
  • إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة لعام 2024
  • للحصول على مستحقاتها.. ميسان تقاضي وزارة المالية
  • العليمي يتحدث عن ''أبلغ الأثر'' للمنحة السعودية الجديدة ويشير الى دفع المرتبات
  • قطر.. الكشف عن طبيعة العملة الرقمية
  • رئيس هيئة مطار الشارقة : مشروع التوسعة يمضي وفق البرنامج الزمني المخطط له
  • «دار الوثائق» تطلق ملتقى «ذاكرة الشارقة»