أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

كشف عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، موقفه من مخرجات اتفاق الحكومة، أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وفي هذا الإطار؛ أفاد السحيمي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "اللجنة الوزارية لم تستجب لمطالب هيئة التدريس، التي خرجت للاحتجاج منذ 5 أكتوبر المنصرم"، اليوم العالمي للمدرس كل سنة.

وأرجع الفاعل التربوي خلاصات هذا الاتفاق إلى "ربما انتقام أو عقاب الحكومة للمحتجين من الأساتذة، الذين قرروا خوض إضرابات لتحسين أوضاعهم المادية وظروف اشتغالهم"، مشيرا إلى أن "الأساتذة مستمرون في الاحتجاج والإضراب رغم التوقيع على اتفاق أمس الثلاثاء".

وبخصوص ملف تنسيقية المفروض عليهم التعاقد؛ أكد المصدر عينه أن "هذه الفئة من الأساتذة لم تدمج في أسلاك الوظيفة العمومية عكس ما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر، على اعتبار أن الإدماج يتطلب إحداث مناصب مالية ممركزة في قانون المالية".

السحيمي لفت، في هذا الصدد، إلى أن "الحكومة والنقابات معا لم تهتم بهيئة التدريس، وفي المقابل تم الاعتناء بفئات أخرى لم تحتج يوما؛ وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن المستفيد الأول والأخير من هذا الاتفاق"، خالصا إلى أن "هيئة التدريس، التي تعد العمود الفقري للمدرسة المغربية العمومية، تم تجاهل مطالبها العادلة والمشروعة".

وفي هذا السياق؛ وقع الاتفاق من جانب الحكومة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

كما حمل الاتفاق كذلك توقيعات زعماء كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي FNE، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

هذا ينص محضر الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع للاحتجاج، مسببا شللا في المدارس العمومية لما يزيد عن شهرين من الزمن، وسط دعوات إلى الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم، حتى يستفيد المتعلمون من حصصهم الدراسية أسوة بباقي التلاميذ المغاربة الذين يدرسون في المدارس الخصوصية بشكل طبيعي.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم

إقرأ أيضاً:

اتفاق ثلاثي بين السودان وجنوب السودان لتأمين حقل "هجليج" النفطي وسط توتر متصاعد

أعلنت حكومة جنوب السودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتأمين حقل هجليج النفطي الاستراتيجي، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة في الأسبوع الماضي؛ ويهدف الاتفاق إلى حماية المنشآت النفطية وضمان استمرار الإنتاج، وسط مخاوف من تدمير الحقل نتيجة التصعيد العسكري.

تفاصيل الاتفاق وتأمين الحقل النفطي

وأكد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، أن الاتفاق يمنح القوات المسلحة الجنوب سودانية المسؤولية الأمنية الأولى لحقل هجليج، فيما يُسحب عناصر قوات الدعم السريع إلى المناطق المحيطة، لضمان سلامة المنشآت والعاملين.

وأشار أتيني إلى أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، أجرى اتصالات مباشرة مع قائدَي طرفَي النزاع في السودان، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لحضهما على وقف المعارك في محيط الحقل النفطي وتفادي أي أضرار كبيرة قد تؤثر على الإنتاج.

الإنتاج النفطي وحجم المخاطر

يعد حقل هجليج أكبر حقول النفط في السودان، كما أنه المركز الرئيسي لمعالجة النفط الجنوب سوداني قبل تصديره، ويُشكل المصدر الأساسي لإيرادات حكومة جوبا. ويُنتج الحقل عادة ما بين 40 و80 ألف برميل يوميًا من الخام السوداني، لكن الإنتاج تراجع بعد اندلاع الحرب إلى نحو 20–25 ألف برميل يوميًا بسبب توقف بعض الآبار والبنية التحتية المتضررة.

وتتولى المنشأة معالجة النفط الخام القادم من جنوب السودان بطاقة تصل إلى نحو 130 ألف برميل يوميًا، ويعد الحقل موضع نزاع دائم منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث تمتلك جوبا 75% من احتياطات النفط السودانية وتعتمد على البنية التحتية في السودان لتصدير نفطها عبر ميناء بورتسودان.

حماية العاملين والأمن الإنساني

تضمن الاتفاق الثلاثي أيضًا إجلاء العاملين وتأمينهم، حيث سلم عدد من الجنود من الجيش السوداني أنفسهم لجنود جنوب السودان بعد انسحابهم، بالإضافة إلى إعادة ترتيبات عودة 1650 ضابط صف و60 عسكريًا إلى بلادهم بأمان.

وأوضحت حكومة جنوب السودان أن الاتفاق يسعى لضمان سلامة المنشآت والمعدات الفنية في حقل هجليج، في حين أكدت جهة الدعم السريع التزامها بعدم المساس بالمعدات، والسماح للفرق الهندسية بمباشرة أعمال الصيانة لاستئناف الإنتاج الكامل.

السياق الإقليمي والأهمية الاستراتيجية

يقع حقل هجليج في جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، في منطقة شهدت معارك منذ سيطرة قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور في أكتوبر الماضي. ويعتبر الحقل المصدر الرئيسي للنفط والإيرادات لحكومة جوبا، كما يمثل حلقة وصل حيوية لتصدير النفط إلى الأسواق الدولية عبر البنية التحتية السودانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبلوماسية وإقليمية لتخفيف حدة النزاع في المنطقة الحدودية، وتأمين مصادر النفط الحيوية التي تعتمد عليها الحكومتان، مع إبقاء الإنتاج مستمرًا دون توقف طويل يضر بالاقتصادين السوداني والجنوبي.

الآفاق المستقبلية

يأمل المسؤولون في أن يسهم الاتفاق الثلاثي في تثبيت الأمن في حقل هجليج، وتقليل المخاطر على العاملين والبنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الإنتاج النفطي بكامل طاقته تدريجيًا، بما يضمن استمرار الإيرادات الحيوية لكل من السودان وجنوب السودان، ويدعم جهود الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • "الشعبية": الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في غزة ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار
  • بدء سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
  • اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
  • اتفاق أميركي–مكسيكي لإنهاء أزمة تقاسم المياه
  • سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
  • باراك يتحدث عن علاقة إسرائيل بجيرانها ويرجح قرب الاتفاق مع سوريا
  • أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
  • اتفاق ثلاثي بين السودان وجنوب السودان لتأمين حقل "هجليج" النفطي وسط توتر متصاعد
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • صحيفة: تخوفات للوسطاء من "تغييرات ديموغرافية" تهدد "اتفاق غزة"