وزير الإنتاج الحربي يناقش المشاريع البحثية الجديدة مع رؤساء الشركات التابعة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي مع بعضاً من رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بخطة البحوث بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثةفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، و أكد على أهمية دور البحث العلمي و ضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي وذلك للتمكن من توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وزيادة نسبتها بخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يخدم تطوير المنتجات النمطية للشركات وإدخال منتجات جديدة يتم إضافتها إلى عائلة منتجات شركات الإنتاج الحربي (العسكرية/المدنية).
كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة المشروعات البحثية الجديدة و كذا مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
وأصدر وزير الإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الاهتمام بالابحاث العلمية و التي تعمل على تطوير العملية التصنيعية وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يولي اهتمامًا خاصا بالأبحاث العلمية و تطبيقها داخل الشركات و الواحدات، مضيفًا أنه خلال الاجتماع تم عرض العديد من المشروعات البحثية الجديدة من قبل رؤساء مجالس الإدارات و مناقشة سبل تطبيقها داخل شركاتهم ،فوزارة الإنتاج الحربي تسعى دائمًا لتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها،هذا بالإضافة إلى تخصيص رقم تليفون لتلقى الأبحاث العلمية و المقترحات عبر الرقم : 01070168748 ، وبريد إلكترونى:
[email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى المشاريع البحثية العاصمة الإدارية الجديدة البحث العلمي البحوث العلمية تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعى الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين