خبراء يكشفون تحولات التعليم العالي في مصر نحو مستقبل مزدهر.. ويؤكدون: دورها إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية.. وتحقيق التواصل بين العالم الأكاديمي وسوق العمل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
خبراء التعليم:الجامعات التكنولوجية ترافق الطلاب نحو سوق العمل المتطوردور الجامعات التكنولوجية في تشكيل مستقبل العمل في مصرالتميز الأكاديمي وتأثير الجامعات التكنولوجية على احتياجات سوق العملتحولات التعليم العالي ودعم الجامعات التكنولوجية كمحرك للتنمية الاقتصاديةتحقيق التواصل بين العالم الأكاديمي وسوق العملطرق توجيه خريجي الجامعات التكنولوجية نحو فرص العمل المناسبة
قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن جامعاتنا المصرية تعمل بجهد وحماس على تطوير تعليمها العالي، خاصة في المجالات التكنولوجية، لضمان تأهيل خريجيها للدخول في ساحة العمل بكفاءة عالية وتحقيق التوازن الأمثل بين مؤهلاتهم واحتياجات سوق العمل الحديث، موضحًا أن هذا التوجيه نابع من حرص الجامعات على توفير توصيف وظيفي دقيق لخريجيها، ما يساعدهم في العثور على فرص عمل مناسبة لمهاراتهم واختصاصاتهم التكنولوجية.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه في عصر التحول الرقمي السريع، تتعاون الجامعات المصرية بفخر مع صناعة العمل لتقديم برامج تعليمية تكنولوجية تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، وتتمحور جهود التعليم العالي خلال الفترة المقبلة حول توفير توصيف وظيفي دقيق لخريجي الجامعات التكنولوجية، بحيث يكونوا مجهزين بالمهارات اللازمة للاندماج بسلاسة في بيئة العمل وتحقيق الفعالية المطلوبة.
الجامعات التكنولوجية ترافق الطلاب نحو مستقبل العملوأكد أن الجامعات المصرية، وخاصة الجامعات التكنولوجية، تعتبر رائدة في توجيه الكفاءات الطلابية نحو متطلبات سوق العمل المتنوعة، ويقوم التعليم العالي بتطوير أساليب التدريس والبرامج الأكاديمية لتنمية المهارات العملية التي يحتاجها الخريج في مجال التكنولوجيا.
رؤية تكنولوجيةوأشار إلى أنه في إطار جهود الجامعات المصرية لتوجيه خريجيها نحو سوق العمل بنجاح، تركز الجامعات التكنولوجية على توفير توصيف وظيفي مواكب للتحولات التكنولوجية الحديثة، وتلك الرؤية تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لدى الطلاب وتأهيلهم ليكونوا عنصرًا فعّالًا في سوق العمل المتطور.
تكنولوجيا التعليم واحتياجات العملتتفهم الجامعات التكنولوجية أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والمهارات التكنولوجية للخريجين، حيث تتخذ إجراءات فعالة لتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي تحتاجها الصناعة، وذلك من خلال تطوير المناهج وتوفير الورش العملية والتدريبات التكنولوجية الحديثة.
الجامعات التكنولوجية جسر نحو عالم العملوفيما يلي بعض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد:
التعاون مع القطاع الخاص:
تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتحديد الوظائف المطلوبة لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والمؤسسات.
إنشاء قاعدة بيانات:
حيث تقوم الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك لربطهم بالشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى موظفين.
توفير التدريب العملي:
حيث توفر الوزارة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك لتدريبهم على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل.
وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف التالية:
زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية من خلال توفير التدريب العملي لهم.
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير احتياجات السوق من القوى العاملة المؤهلة.
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها لتعزيز جهود الوزارة في هذا الصدد:
زيادة التعاون مع القطاع الخاص:
حيث يمكن للوزارة زيادة التعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد لقاءات منتظمة مع ممثلي الشركات والمؤسسات، وذلك لتحديد الوظائف المطلوبة لخريجي الجامعات التكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التدريب العملي.
توفير مزيد من فرص التدريب العملي:
حيث يمكن للوزارة توفير مزيد من فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
إنشاء أكاديمية تدريب تكنولوجية:
حيث يمكن للوزارة إنشاء أكاديمية تدريب تكنولوجية، وذلك لتوفير التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وإعدادهم لسوق العمل.
من جانبها، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في تطوير قطاع التعليم الجامعي، وذلك لتعزيز جودة الخريجين وجعلهم جاهزين لمواكبة تطلعات سوق العمل الحديث، حيث تشمل الخطة الوطنية للتطوير إنشاء بنية تعليمية حديثة، وتقديم تخصصات متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، والاستثمار في التعليم الجامعي يشمل أيضًا ربط الجانب الأكاديمي بالجوانب الاستثمارية والبحثية.
وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توسيع تخصصات الجامعات يمثل جزءًا هامًا من تحسين المرونة لديها لتلبية متطلبات السوق، ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية وطنية تهدف إلى ربط العمل بالأكاديميا وتحقيق توازن فعال بين مجالات الدراسة واحتياجات الاقتصاد.
محور الجهود التعليميةوقالت الخبيرة التربوية، إن خطة التطوير تستند إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار كعناصر رئيسية في التعليم العالي المصري، حيث يسعى النظام التعليمي إلى ربط البحث بالصناعة وتحويل النتائج إلى فرص عمل ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى توطيد علاقاتها مع جامعات رائدة عالميًا وإقامة فروع لها في البلاد.
توجيهات الخريجين نحو التميزوأضافت أن جهود التعليم العالي في مصر تركز على تعزيز تخصصات التكنولوجيا لتناسب احتياجات سوق العمل، وتتبنى الخطة الوطنية مفهوم توصيف وظيفي دقيق يساعد الخريجين على الاندماج السلس في بيئة العمل وتحقيق التميز والتنافسية.
الجامعات الجديدة والتعاون الدوليولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال تأسيس جامعات جديدة وتوسيع الشراكات مع الجامعات الدولية، مما يعزز فرص الطلاب للحصول على تعليم متقدم ومتخصص، ويعزز التفاعل مع أنظمة تعليم عالمية.
وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
تطوير البنية التحتية التعليمية:
حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، وتطوير الجامعات القائمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الجامعي، مثل المختبرات والمعدات والتقنيات الحديثة.
إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة:
حيث تم إدخال العديد من التخصصات الجديدة ومتنوعة في الجامعات المصرية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
جذب الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي:
حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي، وذلك لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
ربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي:
حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية والحاضنات للأعمال في الجامعات المصرية، وذلك لربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي.
عقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية:
حيث تم عقد العديد من الشراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية، وذلك لتبادل الخبرات والتعاون العلمي.
إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر:
حيث تم إنشاء العديد من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، وذلك لتوفير فرص التعليم العالي للطلاب المصريين.
التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة:
حيث تم التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة، وذلك لتوفير المزيد من الفرص التعليمية للطلاب المصريين.
من جانب آخر، أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات التكنولوجية في مصر تشهد تزايدًا في أهميتها، حيث تلعب دورًا حيويًا في خلق وظائف جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الجامعات باعتبارها مسارًا حديثًا للتعليم، حيث يسهم ذلك في تقليل نسبة البطالة وفتح آفاق جديدة للخريجين.
التميز الأكاديمي وإشراك الطلاب في مستقبلهموأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن جهود التعليم العالي في مصر تهدف إلى تمكين الطلاب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الابتكارية، حيث يعمل النظام على توفير بيئة تعليمية ملهمة تحفز الإبداع والابتكار، ما ينعكس إيجابًا على التصنيفات الدولية للجامعات المصرية ويرفع من مكانتها في المشهد العالمي.
وشدد الخبير التربوي، على أهمية وضع توصيف وظيفي دقيق لخريجي هذه الجامعات، مما يسهم في توجيههم نحو الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز التواصل السلس بين العالم الأكاديمي وسوق العمل، ما يعزز الفرص الوظيفية للشباب ويسهم في تطوير المناطق العمرانية الجديدة، ومع التوسع في إنشاء جامعات جديدة في هذا السياق، تأتي هذه الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في سوق العمل.
أثر هذه الجهود على قطاع التعليم الجامعيونوه الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على قطاع التعليم الجامعي، ومنها:
تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي:
حيث انعكست هذه الجهود على تحسن جودة مخرجات التعليم الجامعي، وزيادة قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل.
زيادة فرص التوظيف لخريجي الجامعات:
حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة فرص التوظيف لخريجي الجامعات، وذلك من خلال توفير تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل.
تعزيز البحث العلمي في الجامعات:
حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز البحث العلمي في الجامعات، وذلك من خلال إنشاء المراكز البحثية والحاضنات للأعمال.
رفع تصنيف الجامعات المصرية:
حيث انعكست هذه الجهود على رفع تصنيف الجامعات المصرية في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
جهود وزارة التعليم العالي في إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية
وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي حرصت على إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك من أجل ضمان توظيفهم في وظائف مناسبة لتخصصاتهم، وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد:
التعاون مع القطاع الخاص:
حيث تعاونت الوزارة مع القطاع الخاص لتحديد الوظائف المطلوبة لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والمؤسسات.
إنشاء قاعدة بيانات:
حيث قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك لربطهم بالشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى موظفين.
توفير التدريب العملي:
حيث توفر الوزارة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك لتدريبهم على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل.
وصرح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأن من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف التالية:
زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية من خلال توفير التدريب العملي لهم.
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير احتياجات السوق من القوى العاملة المؤهلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية دور الجامعات التكنولوجية إحتياجات سوق العمل دعم الجامعات التكنولوجية خريجي الجامعات التكنولوجية المجالات التكنولوجيا بکلیة التربیة جامعة عین شمس الجامعات التکنولوجیة فی التعاون مع القطاع الخاص احتیاجات سوق العمل إنشاء قاعدة بیانات الشرکات والمؤسسات التعلیم العالی فی الجامعات المصریة الخبیر التربوی من خلال توفیر البحث العلمی جهود التعلیم وذلک من خلال فی الجامعات سوق العمل ا العدید من فی مصر جهود ا إلى أن حیث تم فی هذا
إقرأ أيضاً:
تسابق أجنحة الحوثيين على الشهادات العليا يصل مرحلة الهوس.. التعليم الأكاديمي رهينة شبكات الولاء الحوثية
لجأ عناصر وقادة حوثيون إلى ممارسة الابتزاز، والمساومة للحصول على شهادات الماجستير، والدكتوراه، في ظل تنافس أجنحة الجماعة على المناصب، والموارد، بينما يغرق التعليم الأكاديمي بالتمييز، والتطييف، واستغلال مؤسساته، وموارده لتقوية شبكات الولاء، والسيطرة على المجتمع.
ويساوم الحوثيون الملتحقون ببرامج الماجستير والدكتوراه طلاباً حاليين، وسابقين، لمساعدتهم في إعداد رسائلهم، من خلال إجراء البحوث، والدراسات، ويساهم القادة المعينون في مواقع قيادية في تلك الجامعات في عمليات الابتزاز من خلال اختيار الطلاب المتفوقين، والتنسيق بينهم، والقادة الساعين للحصول على المساعدة.
وكشف أحد الطلاب الملتحقين بدراسة برنامج للماجستير في كلية الآداب في جامعة صنعاء لـ"الشرق الأوسط" عن منعه من دخول الحرم الجامعي بعد رفضه الاستجابة لضغوط شديدة، وإغراءات للقبول بمساعدة اثنين من القادة الحوثيين في إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بهما، وتضمنت الإغراءات إعفاءه من بعض الرسوم المطلوبة، ووعود بتوظيفه عند الانتهاء من الدراسة.
وأضاف الطالب الذي طلب التحفظ على هويته، حفاظاً على سلامته، أن عدداً من زملائه وافقوا على إعداد رسائل الماجستير لقادة وعناصر حوثيين مقابل حصولهم على بعض الامتيازات، والمكافآت المالية، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكّد أن إقبال عناصر الجماعة على الالتحاق بالجامعات للحصول على مختلف الشهادات الجامعية أصبح ظاهرة ملحوظة في جامعة صنعاء، واصفاً ذلك بالتهافت، والذي يرى أنه يأتي في سياق التنافس على المناصب في المؤسسات العمومية التي تسيطر عليها الجماعة.
اختراق المجتمع
تسعى الجماعة الحوثية، وفقاً لمصادر أكاديمية، إلى نفي تهمة العبث بالتعليم الأكاديمي، بإلزام عناصرها وقياداتها الملتحقين بالدراسة في مختلف الجامعات بالحصول على شهادات أكاديمية من خلال إعداد دراسات وأبحاث حقيقية وفقاً للمعايير العلمية، بعد أن تعرضت، خلال الفترة الماضية، للتهكم، بسبب حصول عدد من قادتها على شهادات عليا بسبب نفوذهم، وتحت عناوين تفتقر لتلك المعايير.
وأعلنت الجماعة الحوثية، في فبراير/ شباط الماضي، حصول مهدي المشاط، رئيس مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، على درجة الماجستير، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً، وكثفت من الاتهامات لها بالعبث بالتعليم العالي، والإساءة للجامعات اليمنية.
وتتنافس تيارات وأجنحة داخل الجماعة الحوثية للسيطرة على القطاعات الإيرادية بمختلف الوسائل، ويسعى قادة تلك الأجنحة إلى بسط نفوذهم من خلال تعيين الموالين لهم في مختلف إداراتها.
وتقول المصادر الأكاديمية لـ"الشرق الأوسط" إنه بسبب هذا التنافس بين هذه الأجنحة لجأ عدد من القادة الحوثيين إلى إطلاق معايير مختلفة للتعيينات، ولم يعد الولاء لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي حكراً على أحد داخلها، وتراجع معيار تقديم التضحيات من خلال القتال في الجبهات، أو إرسال الأبناء والأقارب إليها، بعد توقف المواجهات العسكرية مع الحكومة الشرعية.
ولجأ قادة الجماعة إلى المزايدة على بعضهم بالشهادات الجامعية التي حصلوا عليها، وتبرير استحقاقهم للمناصب بما يملكون من مؤهلات علمية، خصوصاً أن غالبيتهم لم يتلقوا تعليماً بسبب انتمائهم للجماعة، وانشغالهم بالقتال في صفوفها، إلى جانب أن العديد من العناصر التحقوا بها للحصول على النفوذ، وتعويض حرمانهم من التعليم.
وتطلب الجماعة من عناصرها الالتحاق بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية المستحدثة، للحصول على شهادة البكالوريوس تحت مبررات مختلفة، منها تعزيز "الهوية الإيمانية" لهم، وتأهيلهم في مواجهة "الغزو الفكري".
ويرى أكاديميون يمنيون أن الغرض من إنشاء هذه الجامعة وإلحاق آلاف العناصر الحوثية بها هو تطييف التعليم، واستغلال مخرجاته في تمكين الجماعة من إغراق المؤسسات العامة بعناصر موالية لها لإدارة شؤون المجتمع بالمنهج الطائفي، وتبرير منحهم المناصب القيادية العليا في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.
تمييز وفساد
يتلقى الطلاب في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية التابعة للجماعة الحوثية، بحسب مصادر مطلعة، تلقيناً حول إدارة المجتمع بمنهجية مستمدة مما يعرف بـ"ملازم حسين الحوثي"، وهي مجموعة من الخطب والمحاضرات التي ألقاها مؤسس الجماعة، وتعدّ مرجعاً لتوجيه الأتباع، وغرس أفكارها في المجتمع.
في غضون ذلك، أبدى عدد من طلاب جامعة صنعاء استياءهم من الفساد التعليمي، والتمييز الذي تمارسه الجماعة، بمنح المنتمين إليها درجات عالية في مختلف المواد والمقررات الدراسية رغم عدم حضورهم، أو تلقي الدروس، والاكتفاء بحضور الامتحانات.
وبَيَّن عدد من الطلاب لـ"الشرق الأوسط" أن الجماعة خصصت 10 درجات في كل مادة لكل طالب يشارك في فعالياتها التعبوية، وكلفت بعض الموالين لها من زملائهم بإعداد كشوفات لتسجيل حضور ومشاركة الطلاب في تلك الفعاليات.
وطبقاً لهؤلاء الطلاب، فإن المكلفين بمراقبة الحضور والمشاركة في الفعاليات لا يحضرون إلى قاعات الدراسة، ولا يشاركون في الدروس العملية، ولا يمكن مشاهدتهم إلا خلال فعاليات التعبئة.
وبسبب هذا التمييز والفساد يضطر عدد من الطلاب إلى الانضمام للجماعة للحصول على تلك الامتيازات، وضمان النجاح دون مجهود دراسي، والحصول مستقبلاً على وظيفة دون عناء.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية