خبراء يكشفون تحولات التعليم العالي في مصر نحو مستقبل مزدهر.. ويؤكدون: دورها إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية.. وتحقيق التواصل بين العالم الأكاديمي وسوق العمل

خبراء التعليم:الجامعات التكنولوجية ترافق الطلاب نحو سوق العمل المتطوردور الجامعات التكنولوجية في تشكيل مستقبل العمل في مصرالتميز الأكاديمي وتأثير الجامعات التكنولوجية على احتياجات سوق العملتحولات التعليم العالي ودعم الجامعات التكنولوجية كمحرك للتنمية الاقتصاديةتحقيق التواصل بين العالم الأكاديمي وسوق العملطرق توجيه خريجي الجامعات التكنولوجية نحو فرص العمل المناسبة

 

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن جامعاتنا المصرية تعمل بجهد وحماس على تطوير تعليمها العالي، خاصة في المجالات التكنولوجية، لضمان تأهيل خريجيها للدخول في ساحة العمل بكفاءة عالية وتحقيق التوازن الأمثل بين مؤهلاتهم واحتياجات سوق العمل الحديث، موضحًا أن هذا التوجيه نابع من حرص الجامعات على توفير توصيف وظيفي دقيق لخريجيها، ما يساعدهم في العثور على فرص عمل مناسبة لمهاراتهم واختصاصاتهم التكنولوجية.

آخر موعد للتقديم للحصول على دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024 حقوق عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات الدراسية الجامعات التكنولوجية ترسم مستقبل العمل

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه في عصر التحول الرقمي السريع، تتعاون الجامعات المصرية بفخر مع صناعة العمل لتقديم برامج تعليمية تكنولوجية تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، وتتمحور جهود التعليم العالي خلال الفترة المقبلة حول توفير توصيف وظيفي دقيق لخريجي الجامعات التكنولوجية، بحيث يكونوا مجهزين بالمهارات اللازمة للاندماج بسلاسة في بيئة العمل وتحقيق الفعالية المطلوبة.

الجامعات التكنولوجية ترافق الطلاب نحو مستقبل العمل

وأكد أن الجامعات المصرية، وخاصة الجامعات التكنولوجية، تعتبر رائدة في توجيه الكفاءات الطلابية نحو متطلبات سوق العمل المتنوعة، ويقوم التعليم العالي بتطوير أساليب التدريس والبرامج الأكاديمية لتنمية المهارات العملية التي يحتاجها الخريج في مجال التكنولوجيا.

رؤية تكنولوجية

وأشار إلى أنه في إطار جهود الجامعات المصرية لتوجيه خريجيها نحو سوق العمل بنجاح، تركز الجامعات التكنولوجية على توفير توصيف وظيفي مواكب للتحولات التكنولوجية الحديثة، وتلك الرؤية تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لدى الطلاب وتأهيلهم ليكونوا عنصرًا فعّالًا في سوق العمل المتطور.

تكنولوجيا التعليم واحتياجات العمل

تتفهم الجامعات التكنولوجية أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والمهارات التكنولوجية للخريجين، حيث تتخذ إجراءات فعالة لتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي تحتاجها الصناعة، وذلك من خلال تطوير المناهج وتوفير الورش العملية والتدريبات التكنولوجية الحديثة.

الجامعات التكنولوجية جسر نحو عالم العمل

وفيما يلي بعض الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد:

التعاون مع القطاع الخاص: 

تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتحديد الوظائف المطلوبة لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والمؤسسات.

إنشاء قاعدة بيانات: 

حيث تقوم الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك لربطهم بالشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى موظفين.

توفير التدريب العملي: 

حيث توفر الوزارة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك لتدريبهم على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف التالية:

زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية: 

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية: 

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية من خلال توفير التدريب العملي لهم.

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير احتياجات السوق من القوى العاملة المؤهلة.

وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها لتعزيز جهود الوزارة في هذا الصدد:

زيادة التعاون مع القطاع الخاص: 

حيث يمكن للوزارة زيادة التعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد لقاءات منتظمة مع ممثلي الشركات والمؤسسات، وذلك لتحديد الوظائف المطلوبة لخريجي الجامعات التكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التدريب العملي.

توفير مزيد من فرص التدريب العملي: 

حيث يمكن للوزارة توفير مزيد من فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

إنشاء أكاديمية تدريب تكنولوجية: 

حيث يمكن للوزارة إنشاء أكاديمية تدريب تكنولوجية، وذلك لتوفير التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وإعدادهم لسوق العمل.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في تطوير قطاع التعليم الجامعي، وذلك لتعزيز جودة الخريجين وجعلهم جاهزين لمواكبة تطلعات سوق العمل الحديث، حيث تشمل الخطة الوطنية للتطوير إنشاء بنية تعليمية حديثة، وتقديم تخصصات متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، والاستثمار في التعليم الجامعي يشمل أيضًا ربط الجانب الأكاديمي بالجوانب الاستثمارية والبحثية.

وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توسيع تخصصات الجامعات يمثل جزءًا هامًا من تحسين المرونة لديها لتلبية متطلبات السوق، ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية وطنية تهدف إلى ربط العمل بالأكاديميا وتحقيق توازن فعال بين مجالات الدراسة واحتياجات الاقتصاد.

محور الجهود التعليمية

وقالت الخبيرة التربوية، إن خطة التطوير تستند إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار كعناصر رئيسية في التعليم العالي المصري، حيث يسعى النظام التعليمي إلى ربط البحث بالصناعة وتحويل النتائج إلى فرص عمل ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى توطيد علاقاتها مع جامعات رائدة عالميًا وإقامة فروع لها في البلاد.

توجيهات الخريجين نحو التميز

وأضافت أن جهود التعليم العالي في مصر تركز على تعزيز تخصصات التكنولوجيا لتناسب احتياجات سوق العمل، وتتبنى الخطة الوطنية مفهوم توصيف وظيفي دقيق يساعد الخريجين على الاندماج السلس في بيئة العمل وتحقيق التميز والتنافسية.

الجامعات الجديدة والتعاون الدولي

ولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال تأسيس جامعات جديدة وتوسيع الشراكات مع الجامعات الدولية، مما يعزز فرص الطلاب للحصول على تعليم متقدم ومتخصص، ويعزز التفاعل مع أنظمة تعليم عالمية.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تطوير البنية التحتية التعليمية: 

حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، وتطوير الجامعات القائمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الجامعي، مثل المختبرات والمعدات والتقنيات الحديثة.

إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة: 

حيث تم إدخال العديد من التخصصات الجديدة ومتنوعة في الجامعات المصرية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

جذب الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي: 

حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعليم الجامعي، وذلك لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

ربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي: 

حيث تم إنشاء العديد من المراكز البحثية والحاضنات للأعمال في الجامعات المصرية، وذلك لربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي.

عقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية: 

حيث تم عقد العديد من الشراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية، وذلك لتبادل الخبرات والتعاون العلمي.

إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر: 

حيث تم إنشاء العديد من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، وذلك لتوفير فرص التعليم العالي للطلاب المصريين.

التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة: 

حيث تم التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة، وذلك لتوفير المزيد من الفرص التعليمية للطلاب المصريين.

من جانب آخر، أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات التكنولوجية في مصر تشهد تزايدًا في أهميتها، حيث تلعب دورًا حيويًا في خلق وظائف جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الجامعات باعتبارها مسارًا حديثًا للتعليم، حيث يسهم ذلك في تقليل نسبة البطالة وفتح آفاق جديدة للخريجين.

التميز الأكاديمي وإشراك الطلاب في مستقبلهم

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن جهود التعليم العالي في مصر تهدف إلى تمكين الطلاب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الابتكارية، حيث يعمل النظام على توفير بيئة تعليمية ملهمة تحفز الإبداع والابتكار، ما ينعكس إيجابًا على التصنيفات الدولية للجامعات المصرية ويرفع من مكانتها في المشهد العالمي.

وشدد الخبير التربوي، على أهمية وضع توصيف وظيفي دقيق لخريجي هذه الجامعات، مما يسهم في توجيههم نحو الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز التواصل السلس بين العالم الأكاديمي وسوق العمل، ما يعزز الفرص الوظيفية للشباب ويسهم في تطوير المناطق العمرانية الجديدة، ومع التوسع في إنشاء جامعات جديدة في هذا السياق، تأتي هذه الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في سوق العمل.

أثر هذه الجهود على قطاع التعليم الجامعي

ونوه الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على قطاع التعليم الجامعي، ومنها:

تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي: 

حيث انعكست هذه الجهود على تحسن جودة مخرجات التعليم الجامعي، وزيادة قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل.

زيادة فرص التوظيف لخريجي الجامعات: 

حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة فرص التوظيف لخريجي الجامعات، وذلك من خلال توفير تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل.

تعزيز البحث العلمي في الجامعات: 

حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز البحث العلمي في الجامعات، وذلك من خلال إنشاء المراكز البحثية والحاضنات للأعمال.

رفع تصنيف الجامعات المصرية: 

حيث انعكست هذه الجهود على رفع تصنيف الجامعات المصرية في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
جهود وزارة التعليم العالي في إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية

وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي حرصت على إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك من أجل ضمان توظيفهم في وظائف مناسبة لتخصصاتهم، وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد:

التعاون مع القطاع الخاص: 

حيث تعاونت الوزارة مع القطاع الخاص لتحديد الوظائف المطلوبة لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والمؤسسات.

إنشاء قاعدة بيانات: 

حيث قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات لخريجي الجامعات التكنولوجية، وذلك لربطهم بالشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى موظفين.

توفير التدريب العملي: 

حيث توفر الوزارة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك لتدريبهم على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل.

وصرح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بأن من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف التالية:

زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية: 

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية: 

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى رفع كفاءة خريجي الجامعات التكنولوجية من خلال توفير التدريب العملي لهم.

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 

حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير احتياجات السوق من القوى العاملة المؤهلة.

المصدر: صدى البلد