خبراء يكشفون تأثير الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
دارت مناقشات حول تأثير الرسوم المتحركة على تفكير الأطفال،على مدار سنوات عدة، إذ تثير هذه الوسيلة الترفيهية قلق الآباء والأمهات، خاصة بسبب التتابع السريع للمشاهد، والمؤثرات البصرية الجذابة، والقصص الخيالية.
في السابق، كان هناك اعتقاد شائع بأن الخطر الأكبر يكمن في سرعة الإيقاع البصري. إلا أن أبحاثًا حديثة أثبتت بطلان هذا الرأي.
بينت النتائج أن سرعة تغيير المشاهد ليس لها تأثير كبير على قدرة الأطفال، إذ أظهرت تجربتهم أداءً متشابهاً سواء تعرضوا لمقاطع بسرعة تنفيذ عالية أو منخفضة. بالمقابل، تُظهر النتائج بوضوح أن الحبكات ذات الطابع الخيالي المفرط تُحدث أثراً كبيراً. فالقصص التي تكثر فيها السحر وتجاوز القواعد الطبيعية تؤدي إلى تأثير سلبي على تركيز الأطفال وقدرتهم على التحكم في تصرفاتهم.
هذا الأثر يعود إلى العبء الذي يواجهه دماغ الطفل أثناء محاولة فهم الأحداث غير المألوفة. حيث تكون الحبكات الواقعية أسهل استيعاباً، لأنها تتماشى مع خبراتهم اليومية، مما يتيح التعاطي معها دون الحاجة إلى استنزاف كبير للتركيز. أما في المقابل، فإن مواجهة مواقف خيالية مثل تحليق الشخصيات أو تحدث الحيوانات تتطلب جهداً إدراكياً مضاعفاً، ما يستهلك طاقة الدماغ على حساب عمليات التركيز والسيطرة الذاتية.
وفقاً لذلك، يمكن أن تقل قدرة الأطفال على الانتباه وكبح التصرفات العفوية غير المرغوبة، كالإفراط في الرد على المثيرات الحسية أو التأثر بالمؤثرات البصرية بشكل مبالغ فيه. وقد أشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير يرتبط بالضغط الإدراكي الناتج عن المشاهد الخيالية المعقدة. من جانب آخر، لم تجد الدراسة أدلة واضحة تشير إلى تأثر النتائج النهائية بعوامل مثل عمر الطفل أو جنسه أو مدة تعرضه للرسوم المتحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرسوم المتحركة الاطفال المؤثرات البصرية القصص الخيالية
إقرأ أيضاً:
الشهود على وفاة لاعب السباحة يكشفون وجود إهمال وتقصير من جانب منظمي البطولة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
واستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
هذا، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.