"مسار شامل".. كيف تحققت التنمية الزراعية في سيناء؟|فيديو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان « كيف تحققت التنمية الزراعية في سيناء؟».
التنمية التي تشهدها سيناء في السنوات العشرة الماضية
وذكر التقرير، أن التنمية التي تشهدها سيناء في السنوات العشرة الماضية جاءت نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء.
وستساعد المشروعات التنموي في الإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية بما يزيد من دورهم في تنفيذ التنمية الشاملة ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
وعلى مستوى مشروعات التنمية، سنجد أن هناك اهتماما بمجال البنية الأساسية الضرورية لتحقيق البنية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة المصرية مليارات الجنيهات، وبخاصة المشروعات الزراعية مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمعا في شمال سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء التنمية الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر تنمية سيناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة