استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية لعام 2024، خلال جلسته الثانية التي عقدها اليوم، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه "لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، و إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الإستشاري الموقر لكافة الجهات الحكومية من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص".وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهداً في مواصلة عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء ونؤكد حرصنا على العمل الدءوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، قال مدير عام الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ: "يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
وشهدت الجلسة عقب ذلك مناقشة أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الشارقة المجلس الاستشاری الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:البلد اليوم بلا مجلس نواب ولا حكومة كاملة الصلاحية والوضع في غاية التعقيد
آخر تحديث: 22 نونبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري والفائز في الانتخابات عامر فايز العامري، أن أولى مهام البرلمان المنتخب ستكون حسن اختيار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه، باعتبارها المدخل الأساس لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة.ونبه العامري، خلال حديثه الصحفي، إلى أن البرلمان القادم سيكون مطالباً بحسم تشريعات مؤجلة منذ سنوات، في مقدمتها قانون مجلس الاتحاد الذي نص عليه الدستور كغرفة تشريعية ثانية “للسيطرة على المسار التشريعي وأداء مجلس النواب”، لكنه لم يرَ النور رغم أهميته الدستورية.وبين أن قانون النفط والغاز يشكل التشريع الأكثر تأثيراً على استقرار البلاد، لأنه ينظم العلاقة بين المحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية، ولا سيما في ما يتعلق بملف إقليم كوردستان ومستحقاته النفطية، وهو ملف متجدد الأزمات ويحتاج إلى حسم بقرار تشريعي واضح.وأوضح العامري، أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وفق القانون، يُفترض أن تعقد بعد 9 كانون الثاني/يناير 2026، مشيراً إلى أن الفراغ الحالي نتج عن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أوقف عمل البرلمان وحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال، على خلاف ما كان يجري في الدورات السابقة حيث يبقى البرلمان والحكومة يمارسان عملهما حتى انعقاد الجلسة الأولى وأداء اليمين.لذلك اليوم “البلد بلا مجلس نواب فعّال ولا حكومة كاملة الصلاحية، وهو وضع معقد يفرض تحديات كبيرة على البرلمان الجديد”.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)