استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة 2024

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية لعام 2024، خلال جلسته الثانية التي عقدها اليوم، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.

وقال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي إنه "لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة، و إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه المجلس الإستشاري الموقر لكافة الجهات الحكومية من خلال جهوده القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة وما يقوم به الأعضاء من واجب وطني بأمانة وإخلاص".

وأعرب عن تقديره للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأكد أن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهداً في مواصلة عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء ونؤكد حرصنا على العمل الدءوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، قال مدير عام الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ: "يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.

وشهدت الجلسة عقب ذلك مناقشة أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024.

المصدر: موقع 24