زيادة الحد الأدنى للأجور ي تركيا تعقِّد خفض التضخم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024 إلى 17002 ليرة بمعدل زيادة يبلغ 49 في المئة، دون تكرار الزيادة مرة أخرى خلال العامل المقبل، في ظل قلق من استمرار الزيادة في معدل التضخم النقدي.
ويأتي القرار في محور اهتمام المستثمريين وشركات التصنيف الائتماني الباحثة عن دلالات بشأن مسار السياسات الاقتصادية لتركيا، التي يعتمد بها أكثر من ثلث القوة العاملة على الحد الأدنى للأجور.
وجاءت نسبة الزيادة مقاربة للنسبة التي حذرت منها بعض منظمات التصنيف الائتماني لكونها ستضيق الخناق على جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.
وكان بنكا جولدمان ساكس ومورجن ستانلي قد اعتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر من 40 أو 50 في المئة قد يدفع المركزي التركي إلى مزيد من التشديد في سياسته.
وتسعى الحكومة التركية لعدم تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024، في خطوة مغايرة لما شهدته تركيا خلال السنوات السابقة.
وخلال العام الماضي ارتفع التضخم النقدي المزمن إلى أعلى مستوياته خلال الربع قرن الأخير مما أسفر عن تراجع القوة الشرائية للمواطن ودفع الحومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لدعم المواطن.
وتمحور ارتكاز الإدارة الاقتصادية المعينة عقب الانتخابات الرئاسية حول تقليص الطلب الداخلي، وأقر المركزي التركي زيادات بسعر الفائدة للتصدي للتضخم.
ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة، ويتوقع المركزي التركي أن تختتم الزيادات في الأسعار العام الجاري عند مستوى 65 في المئة على أن تتجاوز مستوى 70 في المئة في مايو، من ثم تختتم العام القادم عند مستوى 36 في المئة.
وأشار المركزي التركي إلى إمكانية إقرار مزيد من الزيادة بسعر الفائدة خلال الشهر القادم بعد رفعها إلى 42.5 في المئة خلال العام الجاري دافعا بهذا السياسة المالية إلى طرق أكثر تقليدية.
Tags: البنك المركزي التركيالحد الأدنى للأجورسعر الفائدةمعدلات التضخم تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الحد الأدنى للأجور سعر الفائدة معدلات التضخم تركيا الحد الأدنى للأجور المرکزی الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره