زيادة الحد الأدنى للأجور ي تركيا تعقِّد خفض التضخم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024 إلى 17002 ليرة بمعدل زيادة يبلغ 49 في المئة، دون تكرار الزيادة مرة أخرى خلال العامل المقبل، في ظل قلق من استمرار الزيادة في معدل التضخم النقدي.
ويأتي القرار في محور اهتمام المستثمريين وشركات التصنيف الائتماني الباحثة عن دلالات بشأن مسار السياسات الاقتصادية لتركيا، التي يعتمد بها أكثر من ثلث القوة العاملة على الحد الأدنى للأجور.
وجاءت نسبة الزيادة مقاربة للنسبة التي حذرت منها بعض منظمات التصنيف الائتماني لكونها ستضيق الخناق على جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.
وكان بنكا جولدمان ساكس ومورجن ستانلي قد اعتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر من 40 أو 50 في المئة قد يدفع المركزي التركي إلى مزيد من التشديد في سياسته.
وتسعى الحكومة التركية لعدم تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024، في خطوة مغايرة لما شهدته تركيا خلال السنوات السابقة.
وخلال العام الماضي ارتفع التضخم النقدي المزمن إلى أعلى مستوياته خلال الربع قرن الأخير مما أسفر عن تراجع القوة الشرائية للمواطن ودفع الحومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لدعم المواطن.
وتمحور ارتكاز الإدارة الاقتصادية المعينة عقب الانتخابات الرئاسية حول تقليص الطلب الداخلي، وأقر المركزي التركي زيادات بسعر الفائدة للتصدي للتضخم.
ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة، ويتوقع المركزي التركي أن تختتم الزيادات في الأسعار العام الجاري عند مستوى 65 في المئة على أن تتجاوز مستوى 70 في المئة في مايو، من ثم تختتم العام القادم عند مستوى 36 في المئة.
وأشار المركزي التركي إلى إمكانية إقرار مزيد من الزيادة بسعر الفائدة خلال الشهر القادم بعد رفعها إلى 42.5 في المئة خلال العام الجاري دافعا بهذا السياسة المالية إلى طرق أكثر تقليدية.
Tags: البنك المركزي التركيالحد الأدنى للأجورسعر الفائدةمعدلات التضخم تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الحد الأدنى للأجور سعر الفائدة معدلات التضخم تركيا الحد الأدنى للأجور المرکزی الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
مختص: 4 أسباب لتباطؤ التضخم بالمملكة في مايو
حدد حسين آل قيس المختص في الشأن العقاري، أسباب تباطؤ التضخم في المملكة خلال شهر مايو الماضي.
وأضاف آل قيس، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن أسباب تراجع التضخم تعود إلى ارتفاع سعر الفائدة، وتركيز الأسر السعودية على الأمور الرئيسية، بسبب وعي المجتمع بشأن التسوق.
وأكمل المختص بالشأن العقاري، أن ذلك يشمل أيضا توافر سلاسل الإمداد في السوق السعودي فضلا عن استقرار أسعار النفط داخليا ودعم الدولة الجزئي للطاقة بخلاف الأسواق العالمية.
حسين آل قيس، مختص في الشأن العقاري: عدة عوامل رئيسية أسهمت في تباطؤ التضخم في المملكة خلال مايو الماضي#برنامج_اليوم pic.twitter.com/UFXcEwo7Ag
— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) June 16, 2025 المملكةأخبار السعوديةالتضخمآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق