بجلسة نصرة فلسطين.. رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة التضامن لمواجهة مخططات إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن حالة الصمت الدولي واخفاق مجلس الأمن في أن يصدر حتى مجرد قرار لوقف إطلاق النار، على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي تتغنى ليلاً ونهاراً بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان هي أكبر جريمة في العالم ضد حقوق الإنسان، سواء بصمتها أو بدعمها لجرائم الحرب والممارسات الإرهابية، التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبا بفتح مسارات للإغاثة في غزة ومجددا دعوته للشعب العربي إلى الاستمرار في مقاطعة منتجات كل مَنٌّ يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي حول "نصرة فلسطين وغزة" والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور معالي السيد أحمد محمد علي الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية ومعالي السيد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين ومعالي الأستاذ الدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ومعالي السيد أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وعدد من الشخصيات العربية والدبلوماسية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التضامن العربي في مواجهة مخططات إسرائيل الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية، والذي يقف حائلاً لمواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب، مشيدا بالجهود العربية وبالدور المصري والأردني الذي يقف حائلاً دون حدوث مواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب، مؤكدا دعم البرلمان العربي التام للقضية الفلسطينية كونها القضية الأولى الراسخة والمتجذرة في قلب كل عربي، ولن يقبل الشعب العربي بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى التحركات الإقليمية والدولية التي يقودها البرلمان العربي لوقف الحرب على غزة والتي تتم عبر عدة مسارات متوازية، أولها: التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمُل مسئوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمسار الثاني: التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، والمسار الثالث: هو محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي، والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام، لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار. والمسار الرابع، هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة التهجير القسري التهجير القسري للشعب الفلسطيني الدول العربية الولايات المتحدة الامريكية جامعة الدول العربية رئیس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشارك في ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة
شارك البرلمان العربي بوفد ضم النائبة ناعمة الشرهان والنائبة شادية الجمل في ورشة عمل إقليمية حول موضوع تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط والتي نظمتها منظمة المرأة العربية، بمشاركة برلمانيات، وخبراء قانونيين وقضاة، وممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتأتي أهمية ورشة العمل الإقليمية في سياق الزخم الإقليمي المتنامي لإصلاح التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق النساء والفتيات، لا سيما قوانين الأسرة، التي تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي ذو الصلة بالمساواة بين الجنسين.
وتعكس مشاركة البرلمان العربي في هذه الورشة الإقليمية اهتمامه البالغ بقضايا تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية.
كما تأتي هذه المشاركة في إطار حرص البرلمان العربي على دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وبما يواكب التطورات المجتمعية والمعايير الدولية، ويعزز دور المرأة كشريك فاعل في صنع القرار والتنمية الشاملة.
وقد ساهمت ورشة العمل في توفير مساحة تفاعلية لتبادل التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي والدفاع عنه من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح التشريعي الذي يهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة