دراجون أويل تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية النفطية في تركمانستان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
افتتحت شركة "دراجون أويل" المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكتب إقليمي لها خارج الدولة، في عشق أباد عاصمة تركمانستان، حيث تسعى الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية للنفط وتوسيع أعمالها في السوق التي تتواجد فيها منذ أكثر من 20 سنة.
وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن المكتب الجديد في تركمانستان يمثل خطوة هامة للشركة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل أو من خلال المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.
وتستهدف دراجون أويل رفع إنتاجها البالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، مع إيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة، بحسب البيان.
وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: "إن افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج ثمار أكثر من 20 سنة من التواجد هنا، اليوم ندشن فصلا جديدا من التعاون الجاد والمثمر بين بلدينا وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا".
وأضاف: "تركمانستان من أقدم الدول التي اكتشف فيها النفط فهي دولة غنية تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز وهي وجهة هامة في الصناعة النفطية ونستهدف من خلال المكتب الجديد تعزيز التعاون فضلاً عن أنه مثال حقيقي للصداقة القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركمانستان".
وقال إن المكتب الجديد تتوفر له كل التسهيلات الضرورية للعمل وإدارة متكاملة من جميع إدارات الشركة بالمقر الرئيسي بما يضمن سلاسة العمل، مشيرا إلى أن عدد موظفي الشركة في تركمانستان يصل إلى أكثر من 2000 موظف حيث سيسهر المكتب الجديد على خدمتهم وتلبية متطلباتهم.
ولفت الجروان إلى أن، أعمال دراغون أويل في تركمانستان ستركز على تعزيز استخراج النفط، ووقف حرق الغاز بحلول العام 2027 نهائياً مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى ذات الصلة بحماية البيئة البحرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دراجون أويل دراجون أويل الإمارات تركمانستان دراجون أويل طاقة المکتب الجدید فی ترکمانستان دراجون أویل
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالف
تصاعدت الأزمة بين وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي إن بي (Airbnb) من جهة أخرى، بعد أن أيد القضاء إزالة أكثر من 65 ألف إعلان سياحي غير قانوني، في خطوة تُعد سابقة قضائية تعزز الإجراءات الحكومية لضبط سوق الإيجارات السياحية الرقمية. اعلان
تصاعدت المواجهة بين وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي أند بي من جهة أخرى، إلى مستوى جديد، بعد أن أيّدت محكمة العدل العليا في مدريد قرار الوزارة بإزالة 65,935 إعلانًا اعتُبرت غير قانونية. وقد رفضت المحكمة استئناف المنصة ضد القرار الأول من بين ثلاثة قرارات أصدرتها الوزارة، والذي شمل نحو 5,800 إعلان لمنازل سياحية في مناطق الأندلس، مدريد، كاتالونيا، فالنسيا، جزر البليار، وإقليم الباسك.
وفي تحقيقها، حدّدت الوزارة، بقيادة الوزير بابلو بوستيندوي، وجود مخالفات متعددة في الإعلانات المتعلقة بالمساكن السياحية الكاملة. وشملت هذه المخالفات غياب رقم الترخيص أو رقم التسجيل الإلزامي في عدد من المناطق ذاتية الحكم، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كان المؤجّرون أفرادًا عاديين أم محترفين، إلى جانب الاستخدام الاحتيالي لأرقام تراخيص غير صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقًا للوزير، تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها تشجع على عدم الالتزام باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
إسبانيا تأمر شركة إير بي إن بي بحظر 65 ألف وحدة إيجار سياحي بسبب انتهاكات للوائحتراخيص مزيفة ومالكون مجهولون: مشكلة شفافية مزدوجةمن أبرز النقاط التي سلطت وكالة شؤون المستهلك الضوء عليها هي انعدام الشفافية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقارات، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المستأجرون يتمتعون بالحماية القانونية بصفتهم مستهلكين. وتندد الوزارة بأن "ادعاء كبار مديري الشقق السياحية أنهم أفراد عاديون لا يُعدّ انتهاكًا للوائح فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالتحايل على التزاماتهم، مثل تقديم خدمة عملاء لمعالجة الشكاوى".
كما أن إدراج أرقام تراخيص مزيفة أو غير صالحة ضمن الإعلانات يشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، الذين قد يُخدعون بشأن الوضع القانوني للسكن الذي يتم التعاقد عليه. ووفقًا لتقارير كونسومو، فإن هذا النوع من الممارسات يُعد مضللًا، مما يقوّض الثقة العامة في سوق السياحة.
حكم قضائي يعزز موقف الوزارة ضد الإعلانات غير النظاميةويمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا خطوة مفصلية تُعزز من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الإعلانات غير القانونية في منصات التأجير السياحي. وحتى الآن، أصدرت المديرية العامة لشؤون المستهلكين ثلاثة قرارات تطلب فيها من شركة إير بي أند بي إزالة ما مجموعه 65,935 إعلانًا مخالفًا. ورغم أن المنصة قد استأنفت هذه الأحكام في البداية، فإن التأييد القضائي الأخير يدعم موقف الوزارة بقوة.
كما طلبت الوزارة من الفرع الأوروبي لشركة إير بي أند بي في أيرلندا، اتخاذ إجراءات فورية لحظر الإعلانات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية امتثال الشركات التكنولوجية الكبرى للقوانين المحلية.
Relatedإسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهاملماذا تقلق أوروبا من تنامي السياحة الصحية خارج دول التكتل؟صيف آخر من الاضطرابات؟ احتجاجات مناهضة للسياحة قبيل عطلة الفصحالمعركة القانونية مستمرةيُسلّط هذا النزاع الضوء على ضرورة تنظيم قطاع السياحة فحسب، كما أنه يضع أيضًا شركات مثل إير بي أند بي في صلب النقاش حول مسؤوليتها في تطبيق اللوائح المحلية. وبينما لا تزال المعركة القضائية قائمة، يمثل الحكم القضائي الأول دفعة قوية لاستراتيجية الوزارة في حماية المستهلك، كما يُعدّ تحديًا جديدًا للمنصة الرقمية.
وقد تواصلت يورونيوز مع شركة إير بي أند بي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار