«قضاء أبوظبي» تناقش الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقش المشاركون في منتدى «المباني الحكومية والمحاكم الخضراء في ضوء التشريعات الإماراتية والتجارب الدولية.. الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي» والذي نظمته الدائرة، الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء في دولة الإمارات، وسياسات تأهيل المباني القديمة لمواكبة تحديات التغير المناخي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والخضراء، بما يتوافق مع «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي استجابة للنتائج الرائدة التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي استضافت فعالياته دولة الإمارات، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، بما يدعم تنافسية الإمارة.
وأشار المرزوقي إلى حرص الدائرة على الالتزام بمبادئ الاستدامة وتبني أفضل الممارسات الخضراء والدولية في مبانيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتخفيض استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة والتنمية البيئية.
وناقش الملتقى الذي أداره المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، دور الحكومات في استدامة البنية التحتية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون لخلق مستقبل أكثر استدامة، والاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز قوانين البناء الأخضر، وعرض تجارب ونماذج للمحاكم الخضراء وأهميتها في دعم جهود حماية البيئة.
وسلط الملتقى الضوء على الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي، حيث قامت الدائرة بالمشاركة في عدد من المبادرات وتنفيذ خطوات رائدة بهدف تعزيز الاستدامة، منها، تركيب ألواح للطاقة الشمسية في مواقف السيارات والمباني، والمشاركة في مبادرات لتخفيض استهلاك الورق، ومبادرات تخفيف استهلاك العبوات البلاستيكية، ونفذت عدداً واسعاً من ورش العمل التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات خفض استهلاك الطاقة.
المباني الخضراء
تطرق المنتدى إلى التشريعات الإماراتية ذات الصلة بالمباني الخضراء والتجارب الدولية المقارنة، وأبرز شروط ومواصفات المباني الخضراء، كما تطرق إلى مصادر التلوث البيئي في كافة القطاعات بشكل عام والمباني والبنية التحتية بشكل خاص، وتجربة إمارة أبوظبي في برنامج «استدامة» لتخفيض الطاقة والمياه والنفايات، وأهمية الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة القضاء كوب 28 فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي.
جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة مساره المالي.
وقّع المذكرة بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كل من المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ.
وقال المهندس أحمد الفلاسي إن هذه المذكرة محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام، يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف: نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءاً بدعم مشاريع رائدة مثل«التبريد كخدمة»، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية.
من جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسرات إن هذه المذكرة تعكس العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه ُوتعزّز تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التمويل المناخي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك.
وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه وأدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية ومواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية.
وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية